به گزارش اسپوتنیک،ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان، روز جمعه (21 جوزا) پس از نشر گزارش دیدبان حقوق بشر، در تویترش خود نوشت که این گزارش "به طور کلی با تحقیقات من مطابقت دارد."
بنت خواهان تحقیقات کامل و شفاف درباره وضعیت پنجشیر شده و از همه طرف‌ها خواسته که از غیرنظامیان در افغانستان محافظت کنند.
بنت تاکید کرده که مسوولان طالبان باید در مورد بازداشت و شکنجه دسته جمعی مردم پنجشیر باید پاسخگو باشند.
این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه (20 جوزا) با نشر گزارش تازه از وضعیت پنجشیر گفته است که پس از تشدید جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت پس از اواسط ماه می، طالبان هزاران نیرو را به این ولایت فرستاده و این افراد مرتکیب بازداشت های گسترده و شکنجه غیر نظامیان در پنجشیر شده‌اند.
پاتریشیا گوسمن، معاون مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته است که نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر در واکنش به جنگ جبهه مقاومت ملی علیه این گروه، به سرعت به ضرب و شتم غیرنظامیان متوسل شده اند.
گوسمن گفته است: "ناکامی طولانی مدت طالبان در مجازات کسانی که در صفوف خود مسوول سو استفاده‌های جدی استند، غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد."
در این گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که بازداشت شدگان پیشین در نزد طالبان، در اوایل ماه جون گزارش دادند که نیروهای طالبان حدود 80 باشنده را در ولسوالی خنج پنجشیر بازداشت کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا آنها را مجبور به ارایه اطلاعات در مورد جبهه مقاومت ملی کنند.
به گفته این افراد، پس از چند روز، طالبان 70 نفر را آزاد کردند، اما همچنین 10 نفر را که بستگان شان را به عضویت در این گروه متهم می‌کنند، نگه داشته اند، که نوعی مجازات دسته جمعی است.
برخی منابع گفته اند که در یک زندان دیگر در آن محل نزدیک به 100 نفر دیگر را که طالبان ادعا می‌کنند با جبهۀ مقاومت ملی ارتباط دارند، نگهداری می‌کنند. به گفتۀ دیدبان حقوق بشر، این زندانیان به خانواده یا وکیل خود دسترسی ندارند و برخی دیگر در بازداشتگاه‌های غیررسمی نگهداری می‌شوند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی یا قوانین جنگ در افغانستان قابل اجرا است و جوانب درگیر را موظف می‌کند که با زندانیان برخورد انسانی کنند و اتهام بازداشت‌شدگان را هرچه عاجل اثبات کنند یا هم آنان را آزاد کنند.
گزارش گفته است: "ممانعت از دسترسی زندانیان به وکلا و اعضای خانواده‌های آنان خطر شکنجه و ناپدید شدن اجباری را افزایش می‌دهد.
مجازات دسته جمعی - مجازات افراد برای اعمال ادعایی دیگران - نقض قوانین جنگ است و جنایت جنگی پنداشته می شود."
این در حالی است که طالبان پیش از این هرگونه ادعا در مورد جنگ و تلفات غیر نظامیان در ولایت پنجشیر را رد کرده است.
بنت خواهان تحقیقات کامل و شفاف درباره وضعیت پنجشیر شده و از همه طرف‌ها خواسته که از غیرنظامیان در افغانستان محافظت کنند.
بنت تاکید کرده که مسوولان طالبان باید در مورد بازداشت و شکنجه دسته جمعی مردم پنجشیر باید پاسخگو باشند.
این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه (20 جوزا) با نشر گزارش تازه از وضعیت پنجشیر گفته است که پس از تشدید جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت پس از اواسط ماه می، طالبان هزاران نیرو را به این ولایت فرستاده و این افراد مرتکیب بازداشت های گسترده و شکنجه غیر نظامیان در پنجشیر شده‌اند.
پاتریشیا گوسمن، معاون مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته است که نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر در واکنش به جنگ جبهه مقاومت ملی علیه این گروه، به سرعت به ضرب و شتم غیرنظامیان متوسل شده اند.
گوسمن گفته است: "ناکامی طولانی مدت طالبان در مجازات کسانی که در صفوف خود مسوول سو استفاده‌های جدی استند، غیرنظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد."
در این گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که بازداشت شدگان پیشین در نزد طالبان، در اوایل ماه جون گزارش دادند که نیروهای طالبان حدود 80 باشنده را در ولسوالی خنج پنجشیر بازداشت کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا آنها را مجبور به ارایه اطلاعات در مورد جبهه مقاومت ملی کنند.
به گفته این افراد، پس از چند روز، طالبان 70 نفر را آزاد کردند، اما همچنین 10 نفر را که بستگان شان را به عضویت در این گروه متهم می‌کنند، نگه داشته اند، که نوعی مجازات دسته جمعی است.
برخی منابع گفته اند که در یک زندان دیگر در آن محل نزدیک به 100 نفر دیگر را که طالبان ادعا می‌کنند با جبهۀ مقاومت ملی ارتباط دارند، نگهداری می‌کنند. به گفتۀ دیدبان حقوق بشر، این زندانیان به خانواده یا وکیل خود دسترسی ندارند و برخی دیگر در بازداشتگاه‌های غیررسمی نگهداری می‌شوند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی یا قوانین جنگ در افغانستان قابل اجرا است و جوانب درگیر را موظف می‌کند که با زندانیان برخورد انسانی کنند و اتهام بازداشت‌شدگان را هرچه عاجل اثبات کنند یا هم آنان را آزاد کنند.
گزارش گفته است: "ممانعت از دسترسی زندانیان به وکلا و اعضای خانواده‌های آنان خطر شکنجه و ناپدید شدن اجباری را افزایش می‌دهد.
مجازات دسته جمعی - مجازات افراد برای اعمال ادعایی دیگران - نقض قوانین جنگ است و جنایت جنگی پنداشته می شود."
این در حالی است که طالبان پیش از این هرگونه ادعا در مورد جنگ و تلفات غیر نظامیان در ولایت پنجشیر را رد کرده است.