به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، روند انتقال پول به بیرون و معامله‌های بانکی همزمان با فروپاشی جمهوریت در افغانستان با مشکل رو به رو شد که تاکنون به حالت عادی برنگشته است؛ تاجران افغان از جامعه جهانی می‌خواهند که محدودیت بر بانک‌های افغانستان را بردارند.
محبوب الله محمدی، تاجر، گفت: "از جامعه بین‌الملل، بانک‌های داخلی و بین‌المللی تقاضای ما این است که در این عرصه با مردم افغانستان خاصتا با بازرگانان که دلیل اصلی ستون فقرات ایجاد شغل در کشور استند، همکاری کنند".
اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که به دلیل مشکل در انتقال پول به بیرون از کشور، خرید مواد خام و ماشین آلات ضروری به تاخیر افتاده است.
سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: "بعد از تحریم‌های اقتصادی بالای بانک‌های افغانستان، بخش از این مشکلات حل شد، اما هنوز هم بخش از مشکلات در انتقال پول و تی تی که ما مواد خام را داخل افغانستان وارد بکنیم، مشکلات وجود دارد".
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بیشتر تاجران پول خود را از طریق صرافی‌ها با کمیشن بلند به بیرون از کشور انتقال می‌دهند و انتقال از این رهگذر، بهای کالاها را افزایش داده است.
خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: "تجارت روز به روز کم شده که بهای مواد غذایی و دیگر کالاها افزایش یافته، من فکر می‌کنیم که تجارت افغانستان امسال بیست تا بیست و پنج درصد کاهش یابد".
اما بانک مرکزی افغانستان این ادعا ها را رد می‌کند و می‌گوید در حال حاضر روند انتقال پول به‌گونه عادی جریان دارد.
صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: "مطابق اعلامیه پیشین بانک مرکزی افغانستان، محدودیت در انتقال پول تاجران برداشته شده است و آنان می‌توانند پول شان را انتقال دهند و این روند به گونه عادی جریان دارد".
افغانستان بیشتر تکیه بر واردات دارد و بخش زیادی از مواد خوراکی و غیرخوراکی را از بیرون وارد می‌کند و کسر بیلانس تجارت افغانستان به بیش از هشتاد درصد می‌رسد.