به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، شورای صرافان امروز (شنبه، ۲۴ ثور) در قطع‌نامه‌ای، گفته است که در چنین شرایط حساس براساس طرح جدید گرفتن جواز از توان صرافان دور بوده است.
شورای سراسری صرافان شرایط جدید را قانون ترجمه شده غرب خوانده که به‌گفته‌ی این شورا توسط "مأمورین عقده یی" حکومت قبلی تطبیق می‌شود.
این شورای افزوده است که این شرایط برای صرافان قابل قبول نیست.
صرافان گفته اند که مشکل شان را با کمیسیون اقتصادی طالبان در میان گذاشته‌اند و تا رفع آن دکان‌های‌شان را مسدود می‌کنند. یکی از صرافان سرای شهزاده در صحبت با اطلاعات روز گفته که اعتصاب کاری آنان سر از فردا آغاز خواهد شد.
در همین حال در قطع نامه‌ی شورای صرافان تصریح شده است که اعتصاب آنان به معنای مخالفت با طالبان نیست و این نهایت مجبوری و عاجزی صرافان است. این شورا ابراز امیدواری کرده است که چالش جواز صرافی‌ها در مشوره با صرافان حل شود.
صرافان چندی پیش هم در برابر شرایط تازه‌ی بانک مرکزی اعتراض کرده بودند.
بانک مرکزی حکومت سرپرست گروه طالبان شرایط نُه ماده‌ای را برای اخذ جواز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی وضع کرده است.
طبق این شرایط، در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، قندهار و بلخ، فرد متقاضی جواز حداقل ۵۰ میلیون افغانی منابع مالی داشته باشد.
طبق مکتوب بانک مرکزی که عنوانی اتحادیه‌ی صرافان و فراهم‌کنندگان خدمات پولی صادر شده است، منابع مالی لازم برای ایجاد شرکت صرافی و خدمات پولی در سایر ولایت‌ها تا ۱۰ میلیون افغانی تعیین شده است.
براساس شرایط جدید، فراهم‌کنندگان خدمات پولی و صرافی باید پنج میلیون افغانی تضمین در بانک مرکزی داشته باشند و این مقدار هنگام فسخ جواز قابل بازپرداخت است.
بانک مرکزی فیس طی مراحل و تمدید جواز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی را ۲۰۰ هزار افغانی تعیین کرده است. به‌گفته‌ی این بانک، جواز این شرکت‌ها هر سه سال یک بار تمدید می‌شود.