به گزارش اسپوتنیک، ملا عبدالغنی برادر، معاون نخستوزیر حکومت سرپرست طالبان در نشست کمیسیون اقتصادی طالبان که امروز دوشنه (22 حمل) برگزار شد از نهادهای امنیتی این گروه خواسته است که با شرکت برقرسانی (برشنا) برای اخذ بدهی برق از ادارات دولتی و زورمندان بهگونه "جدی" همکاری کنند.
شرکت برشنا میگوید که پیش از سقوط کابل و همچنین پس از آن، بسیاری از ادارات دولتی و زورمندان پول برق خود را پرداخت نکردهاند.
این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که مقروضین برق از جمله مقامهای حکومت پیشین، در صورتی که بدهیشان را پرداخت نکنند، جایدادهای آنان به فروش گذاشته خواهد شد. برشنا برای مقروضین ضربالاجل نیز تعیین کرده بود.
کمیسیون اقتصادی طالبان در دستور دیگر به بانک مرکزی هدایت داده است تا برای رفع محدودیتهای بانکی بر شرکتهای دولتی یک میکانیسم منظم ترتیب دهد.
انعامالله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز در رشته تویتی نوشته است که کمیسیون اقتصادی این گروه که ریاست آنرا ملا برادر به عهده دارد، همچنین بانک مرکزی را موظف کرده است تا برای کاهش محدودیتهای بانکی، برای شرکتهای دولتی یک مکانیزم منظم را ايجاد کند. سمنگانی افزوده است که کمیسیون اقتصادی طالبان بر اساس مصوبهی 28 کابینه این گروه، به تمامی وزارتخانهها وظیفه سپرده است تا طرح پروژههای اقتصادی و انکشافی خود را ترتیب و برای منظوری رهبری حکومت طالبان ارایه کنند.