به گزارش اسپوتنیک، ، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که مؤسسات مالی، سازمانهای غیردولتی، سازمانهای بین‌المللی و شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند همزمان با پیروی از تحریم‌های آمریکا، در معاملات و فعالیت‌های گسترده در افغانستان شرکت کنند.
بیانیه می‌افزاید: بخش‌های تحت تاثیر شامل بانکداری شخصی و تجاری، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها، تجارت، عملیات ایمنی و تعمیر و نگهداری سیستم‌های حمل و نقل، و مخابرات و تراکنش‌های اطلاعاتی است.
باوجود تحریم ها علیه طالبان، وزارت مالیه ایالات متحده امریکا برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و تجارتی در افغانستان به روز جمعه یک مجوز جدید صادر کرده‌است.
انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده تأکید کرده است: "تعزیرات علیه طالبان لغو نمی شوند" اما به گفته او این اقدامات حکومت ایالات متحده امریکا به منظور اینست که تسهیلاتی را برای شرکت های خصوصی و سازمانهای امدادی برای همکاری با ادارات حکومت طالبان فراهم نماید، همچنان با اداراتی که توسط افراد مورد تحریم ایالات متحده رهبری می شوند. بلینکن افزوده است: " ما در کنار مردم افغانستان برای بازسازی اقتصاد این کشور ایستاد هستیم
وزارت مالیه ایالات متحده امریکا پیش از این سه مجوز برای تسهیل کمک های بشر دوستانه و حیاتی از سوی سازمان های بین المللی و جامعه جهانی به افغانستان صادر کرده بود.