به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسا نه ها، دفتر والی دایکندی روز سه‌شنبه، ۲۸ جدی خبر داده است که مقام‌های عالی‌رتبه طالبان این تصمیم را پس از بررسی هیأتی که یک ماه قبل به ولسوالی‌های گیزاب و پاتو رفته بود، گرفته‌اند.
به گفته رییس دفتر والی دایکندی، آوارگان با برگشتن به خانه‌های‌شان از آن‌جا می‌توانند دعوای خود را در دادگاه پی‌گیری کنند.
امین‌الله عبید، والی طالبان برای دایکندی نیز دوشنبه‌شب، ۲۷ جدی به رسانه‌های محلی این ولایت گفت که بنابر هدایت ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و مقام‌های دیگر، آواره‌گان کوچ اجباری مناطق "کندیر" ولسوالی گیزاب و ساحات "تگابدار و ورگ" ولسوالی پاتوی دایکندی می‌توانند دوباره به خانه‌های‌شان برگردند.
عبید تأکید کرده است: "از همین حالا هیچ کس حق ندارد مانع رفتن این خانواده‌ها به مناطق‌شان شود."
به گفته وی، هر کسی که ادعای ملکیت زمین‌های تحت دعوا را دارد، باید از طریق دادگاه دعوایش را پی‌گیری کند.
باشنده‌گان این مناطق از تصمیم طالبان استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که حکومت طالبان باید هزینه تمام خساراتی را که به بی‌جاشده‌گان وارد شده است، بپردازد.
حاجی محمدی، از فعالان اجتماعی ولسوالی پاتو می‌گوید: "مردم با کوچ اجباری آسیب فراوان دیده‌اند." به گفته او، حکومت طالبان باید طبق قانون شریعت اسلامی تمام خساراتی را که به مردم وارد شده است، بپردازد.
او گفته است: "ما برای همه چیز دادخواهی داریم. زیرا مردم به کوه و صحرا آواره شدند بدون هیچ حکم قانونی."
این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که یک ماه قبل هیأتی با عضویت رییسان دادگاه‌های استیناف و ابتدایی طالبان در ولایت ارزگان و نماینده‌ای از اداره محلی طالبان در دایکندی به‌منظور حل قضایای کوچ اجباری، به قریه‌های "کندیر، تگابدار و ورگ" رفت.
در اوایل ماه میزان سال جاری بیش از ۴۰۰ خانواده از باشنده‌گان قریه‌های "کندیر، تگابدار و ورگ" از سوی افراد طالبان کوچ اجباری داده شدند. پس از رسانه‌ای‌شدن این موضوع و فشار گروه‌های سیاسی، طالبان در پنجم عقرب اعلام کردند که کوچ‌دادن مردم این مناطق تا بهار سال آینده به تعویق افتاده است و تا زمانی که قوه قضایی به کار آغاز نکند، کسی کوچ اجباری داده نمی‌شود.
در حال حاضر صدها خانواده‌ها به ولسوالی‌های همجوار دایکندی، کابل و هرات بی‌جا شده‌اند که در وضعیت نامناسب معیشتی به‌سر می‌برند.