وزارت مالیه ایالات متحده مجوز کلی برای ارسال حواله‌های شخصی از طریق بانک‌های افغانستان را صادر کرد. این وزارت تاکید کرده که این مجوز موسسات مالی به این منظور است که مردم بتوانند به حمایت مالی از خانواده‌های خود در افغانستان ادامه دهند.
ویسترن یونین، مانی‌گرام و سایر بانک‌ها پس از اینکه طالبان اداره امور در افغانستان را به دست گرفت، خدمات انتقال پول به افغانستان را مسدود کردند.
با صدور این مجوز افغان‌های مقیم خارج می‌توانند از طریق این بانک های که در بالا ذکر شد به خانواده های شان به افغانستان پول بفرستند.
طالبان از مجوز تازه وزارت مالیه ایالات متحده استقبال کرده است.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته است که صدور این مجوز وزارت مالیه آمریکا برای بانک‌ها یک اقدام نیک است و دولت طالبان "امارت اسلامی" از آن استقبال می‌کند.
چرا وزارت مالیه آمریکا اکنون چنین تصمیمی را گرفته است؟ آیا این تصمیم با سیاست تحریم هاعلیه طالبان در تناقض نیست؟
محمد علی مشعل، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی افغانستان در یک صحبت ویژه به اسپوتنیک می‌گوید، تا زمانی که جزئیات این تصمیم منتشر نشده، صحبت در باره آن قبل از وقت است. اما گفته می‌توانم که افغانستان به لحاظ بحران انسانی اکنون در وضعیتی قرار گرفته که به غیر مجوز ساختن انتقالات پولی راه دیگری برای نفس گرفتن اقتصاد باقی نمانده است.
کارشناس می‌افزاید:
«مثلا ما شهری را میینیم که پر از آدم های فقیر است و دراین شهر آدم های هستند که از آینده سرمایه خود هیچگونه اطمینان ندارند. از سوی دیگر ما شاهد سقوط ارزش پول افغانی هستیم که فشار آن بالای حکومت به مراتب اندک است. بار اصلی این مسایل بالای شانه های افراد جامعه است. اکنون آمریکا و جامعه جهانی خود را مسوول حل این بحران می‌دانند.»
کارشناس در ادامه می‌گوید همه‌ای این موضوعات یک رخ مسأله است و مسأله دوم لابی‌گری تاجران افغان از طریق کشور های همانند قطر وبرخی کشور های دیگر برای به دست آوردن سرمایه های شان بی‌تأثیر نبوده است.
«این دو مسأله که هردو از جمله مسایل اقتصادی استند، با درنظرداشت نکته سیاسی که طالبان یک فرصت 4 ماهه زمانی را برای تشکیل یک حکومت همه شمول و حکومتی که قابل قبول جامعه جهانی باشد، دریافت نموده اند. احتمال دارد آمریکا به عنوان یک پیشکش صلح خواهانه این تصمیم را گرفته باشند تا طالبان تشویق شوند و تعهدات شان را اجرا کنند.»
کارشناس در خصوص اینکه آیا این تصمیم در تناقض با سیاست های تحریمی آمریکا علیه طالبان نیست که گاهی سخت و گاهی نرم و انعطاف پذیر می‌شود گفت، از همان اولین روز های گفتگو های صلح میان طالبان و ایالات متحده که بیشتر از دوسال قبل آغاز شد ما شاهد تناقضاتی در گفته های آمریکا بودیم.
آقای مشعل تصریح کرد:
«این تناقض در گفته ها بیانگر منابع غیر ثابت و متغییر آمریکا است که آنها را ناگزیر می‌سازد تا موضع گیری های شان را مطابق منافع خود تنظیم کنند که در سیاست های جهانی یک امر پذیرفته شده است.»
کارشناس می‌گوید، این کش و قوس های آمریکا بیان می‌کند که آمریکا به دنبال مشخص ساختن برخی خواسته های خود شان است.
«اول اینکه با وارد آوردن فشار بالای طالبان، ایالات متحده احتمال دارد می‌خواهد موضع گیری و واکنش کشور های را برای خود مشخص کند که برای این گروه لابی گری می‌کنند. دوم آمریکایی ها ممکن می‌خواهند بدانند که آیا طالبان تحمل آن کش و قوس ها و فشار های را که از سوی آمریکا بر آنها وارد می‌شود دارند و انعطاف نشان خواهند داد یا خیر.»
بنابراین این یک بازی بسیار معمول در سیاست های خارجی کشور ها است که موضع شان ثابت است و در جزئیات تغییراتی وارد می‌شود.
گفتنی است برای بسیاری از خانواده‌ها در شرایط فعلی در افغانستان دریافت حواله‌های مالی از خارج برای بقا در تنگنای فعلی اقتصادی پس از روی کار آمدن طالبان حیاتی است.
پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، بانک جهانی از طریق "صندوق امانتی بازسازی افغانستان" بخش عمده 75 درصد از هزینه‌های دولت را پرداخت می‌کرد. در حال حاضر 1.5 میلیارد دالر پول موجود در این صندوق مسدود شده است.
آمریکا و موسسات مالی بین‌المللی حدود ده میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور را نیز مسدود کرده و مانع دسترسی بانک مرکزی طالبان به آن شده است.
این درحالی است که در چند روز اخیر با افزایش بهای دالر در برابر پول افغانی، قیمت مواد غذایی نیز بیش از 70 درصد افزایش یافته است.
با اینکه حدود چهار ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد اما هنوز هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت فقر و تنگ‌دستی نیز در این کشور افزایش یافته است.