به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، سخنگوی این وزارتخانه می‌گوید که پس از بررسی سندها روشن خواهد شد که آیا فعالیت‌های شهرک‌ها، موتر فروشی‌ها و رهنماهای معاملات قانونی بوده اند یا نه.
مقام‌های این وزارت می‌افزایند که بر اساس بررسی‌های نخستین، تا کنون تا پانزده شهرک بزرگ تثبیت شده اند که غیرقانونی ساخته شده اند و یا هم زمین آن غصب شده اند.
در خبرنامه‌یی که از سوی وزارت عدلیه طالبان نشر شده آمده است که «اسناد شهرک‌ها پس از مواصلت به ادارات مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مطابق پلان وزارت شهرسازی باشد و در صورتی که از حق خود تجاوز کرده باشند، جواز شان لغو خواهد شد».
در خبرنامه به نقل از احسان الله وثیق، رئیس امور رهنمای معاملات وزارت عدلیه گفته شده است که حدود 2500 رهنمای معاملات در ولایت کابل ثبت شده و به گونه قانونی فعالیت دارند، و حدود شش صد رهنمای معاملات دیگر یا جواز شان را تمدید نکرده اند و یا به گونه غیرقانونی فعالیت دارند.