به گزارش اسپوتنیک، کمیسیون‌های دفاعی مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا، مدیریت و کارکردهای ضعیف در رهبری یک سال گذشته وزارت دفاع ملی را یکی از علت‌های افتادن مرکزهای بیش از دوصد ولسوالی به دست طالبان می‌دانند.
به گفته رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنا، در زمان حساسی که ارتش نیاز به سر و سامان دادن بیشتری داشت، اسدالله خالد وزیر پیشین دفاع ملی هفت ماه به دور از وظیفه اش بوده واین یکی از علت‌های بدتر شدن اوضاع امنیتی بوده‌است.
ارتش آمریکا پیش از اعلام رسمی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سطح لواها و کندک‌ها نیز مشاورانی داشت و پس از این اعلام، به یکباره‌گی میدان را به افغانان جاگذاشتند.
این عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که جنرال اسکات میلر، فرمانده پیشین نیروهای خارجی در افغانستان همواره مخالف برکناری اسدالله خالد میشد و از همین رو، وزارت دفاع ملی در هفت ماه نبود آقای خالد با چالش‌ها گرفتار شد.
علی اکبر جمشیدی، عضو کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گاناینان مداخله بسیار جدی در قسمت عزل و نصب افراد و اشخاص در قول اردوها و در راس وزارت دفاع ملی داشتند.»
اما وزارت دفاع ملی ازکارکردهای این وزارت دریک سال گذشته دفاع می‌کند.
روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«ارتش برای دفاع در هر بخشی از کشور آماده استند و پیشرفت هایی که در بخش هایی از کشور در میدان های جنگ به میان آمده است نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص ارتش بوده‌است.»
نزدیک به دوماه می شود که بسم الله محمدی به حیث نامزد وزیردفاع ملی گماشته شده‌است.
در نبود اسدالله خالد، یاسین ضیا که همزمان رییس ستاد ارتش نیز بود رهبری وزارت دفاع ملی را بر عهده داشت و نزدیک به دوماه می شود که ولی محمد احمدزی همچون رییس ستاد ارتش گماشته شده‌است.