به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، شماری از نماینده‌گان مجلس و احزاب سیاسی می‌گویند که سیاست حکومت برای پشتیبانی از نیروهای خیزش مردمی به یک باره‌گی تغییر کرده و اکنون حکومت نمی‌خواهد این نیروها را پشتیبانی مالی و نظامی کند.
در پی افزایش حمله‌های طالبان و تصرف چندین ولسوالی، مردم در بسیاری از ولایت‌ها سلاح برداشتند و در چاچوب خیزش مردمی در برابر طالبان اعلام جنگ کردند؛ این رویداد پس از آن شکل گرفت که بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی از مردم خواست که در برابر طالبان بیاستند و حکومت برای آنان جنگ‌افزار و تجهیزات فراهم می‌کند.
رحمت‌الله بیژن‌پور، استاد دانشگاه در این باره گفت: «دولت تبلیغات ضد خیزش‌ها را عنوان کرد و تسلیم ولسوالی‌ها را و ولسوالی‌ها به‌عنوان عقب‌نشینی یکی پی دیگر تسلیمی داده شدند و تسلیمی‌دهی آن‌ها به این خاطر بود که همین خیزش‌ها در سطحی باقی نماند که مقابله کند با طالب.»
واقف حکیمی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «حکومت فرصت‌های موثررا برای دفاعی از دست داده. به‌نظر من نه تنها تجهیزات را نفرستاده که اکمالات در وقت نتوانسته.»
روز گذشته، بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی و از افراد نزدیک به مارشال دوستم نیز از حکومت انتقاد کرد که به نیروهای خیزش مردمی در شمال کمک نکرده‌است.
بربنیاد آمارها، در حدود پنج‌هزار تن در بلخ و هزاران تن دیگر در ولایت‌های دیگر در پشتیبانی از نیروهای امنیتی سلاح برداشته‌اند.
چند روز پیش، صدها تن از هواداران اسماعیل‌خان، فرمانده پیشین جهادی، در هرات مسلح شدند و در برابر طالبان ایستادند.
اکنون نیروهای خیزش مردمی از حکومت می‌خواهند که برای آنان جنگ‌افزار و تجهیزات کمک کند.
اسماعیل خان اظهار داشت: «مردم افغانستان چهل سال جنگ کردند و همه سلاح دارند و مردم برای حفظ جان و آبروی خود دست به سلاح بردهاند، حتا سلاح خریداری کرده‌اند.»
فاطمه کوهستانی، نماینده مردم غور در مجلس نیز گفت: «در برخی ولسوالی‌ها که نیروی مردمی زیاد است، نیروی خیزش مردمی است، انگیزه است اما تجهیزات نظامی کمبود داریم.»
حکومت می‌گوید که از نیروهایی‌که در برابر طالبان می‌جنگند حمایت می‌کند، اما تاکنون برای چگونگی شامل شدن این نیروها در تشکیلات نظامی دولت، راهکاری ایجاد نشده‌است.
دواخان مینه‌پال، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گفت: «شورای امنیت با وزارت دفاع، امور داخله، ریاست امنیت یکجا کار می‌کنند تا تنظیم شود تا بایومتریک شوند سوق شوند و تمامی مشکلات که است به‌گونۀ رسمی شنیده شود.»
روز گذشته، سخن‌گوی کل نیروهای امنیتی اما گفت که حکومت بهکسانیکه بیرون از چارچوب نیروهای امنیتی فعالیت می‌کنند، جنگ‌افزار نمی‌دهد.