به گزارش اسپوتنیک به نقل از آوا، یک تعداد از نمایندگان در نشست عمومی روز چهارشنبه (15 ثور) مجلس، حکومت را «یاغی» و «یکه‌تاز» خوانده و یادآور شدند که به هیچ یکی از مصوبات و فیصله‌های مجلس توجه نشده است.
بر بنیاد گفته‌های آنان، ادامه کار سرپرست وزیران، فرستادن فرامین تقنینی بیش از حد به مجلس، عدم افزایش 2 هزار افغانی بر معاش معلمین از موارد عمده بی‌توجهی حکومت به مجلس و مصووبات آن می‌باشد.
عطا محمد دهقانپور، نماینده غور در نشست امروز مجلس گفت: "حکومت یاغی هیچ توجهی به پارلمان و مصووبات آن ندارد، ما باید در برابر این بی‌حرمتی ساکت ننشینیم و حداقل برای یک هفته دروازه پارلمان را بسته کنیم".
بر بنیاد گفته‌های دهقانپور؛ تمام روش‌ها جزء بسته کردن دروازه پارلمان بی‌نتیجه بوده و از اعتصاب کاری به عنوان آخرین گزینه استفاده شود.
او همچنین حکومت را به تحمیل فرامین تقنینی بالای مجلس متهم کرد و گفت که تمام جلسات تقنینی مجلس را فرامین تقنینی رئیس‌جمهوری تشکیل می‌دهد.
ضیاءالدین اکازی، نماینده بادغیس نیز گفت که حکومت به صدای نمایندگان هیچ توجهی نمی‌کند و با استفاده از نام جمهوریت یکه‌تازی را راه انداخته است.
او نیز خواستار شد تا دروازه پارلمان حداقل برای یک هفته از سوی نمایندگان مسدود شود.
در همین حال رمضان بشردوست، نماینده کابل در نشست امروز مجلس گفت: "هرچند صدای مسوولین وزارت مالیه وجود دارد که قبل از تصویب بودجه تعهد افزایش 2 هزار افغانی در معاشات معلمین را کرده بودند، اما اکنون یک افغانی در معاشات ماه حمل معلمین اضافه پرداخت نکرده‌اند".
قبل از این نیز نمایندگان بارها به خاطر بی‌توجهی حکومت به مجلس، به ویژه عدم معرفی نامزد وزیران جدید و ادامه کار سرپرستان انتقاد کرده و خواستار مسدود شدن دروازه پارلمان شده بودند.
مخدوم ابدال الله محمدی، نماینده سمنگان روز گذشته گفته بود: "در صورت عدم معرفی نامزد وزرای جدید، قبل از عید باید دروازه پارلمان به رسم اعتراض بسته شود تا جهانیان بدانند که حکومت تنها در شعار داد از جمهوریت می‌زند اما در عمل به صورت دیکتاتورانه رفتار می‌کند".
همچنین پیش از این در ماه حمل موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) گفته بود که صلاحیت‌های مجلس در عرصه تقنین از سوی حکومت قبضه شده است.
یافته‌های فیفا نشان می‌دهد که حکومت در کارهای پارلمان مداخله داشته است و بیشترین سندهای تقنینی که سال گذشته در مجلس مورد بحث قرار گرفته، فرامین تقنینی رئیس‌جمهوری بوده است.