غارت عایدات شرکت برشنا توسط طالبان

به گزارش اسپوتنیک به نقل طلوع‌نیوز، منابع به این خبرگزاری می‌گویند که شرکت برشنا بخش بزرگی از درآمدهایش را در ولایت‌های فاریاب، کندز، بغلان، هلمند، بادغیس و هرات گردآوری کرده نمی‌تواند و در عوض، طالبان آنرا جمع آوری می‌کنند.

هر چند که مقدار دقیق صرفیۀ برق که از سوی طالبان در کشور گردآوری می‌شود، معلوم نیست؛ اما سخنگوی طالبان در یک نوار صوتی می‌پذیرند که در شماری از ولایت‌های کشور این گروه هزینه‌های صرفیه برق را بر بنیاد یک توافق با شرکت برشنا، گردآوری می‌کنند .

شماری از آگاهان بخش انرژی با تأیید این گفته‌ها می‌گویند که شرکت برشنا به همین علت با کمبود جدی منابع پولی روبه ‌روست.

فیض‌محمد زدران، کارشناس بخش انرژی بیان کرد: "عوایدی که از سوی مخالفان مسلح و در مناطق تحت تسلط شان جمع‌آوری می‌گردد، در حدود ۱۵ الی ۲۰ فیصد است. این عواید نه تنها برشنا بلکه از سایر سکتورها جمع‌آوری می‌گردد."

او افزود: "شرکت برشنا با ماهوار ساختن بل‌ها می‌خواهد به گونه‌یی این انکسارات را جبران کند. طوری که قبل از این مشترکان در هر دو ماه ۲۵ افغانی بابت قرطاسیه پرداخت می‌کردند؛ اما حالا باید ۲۵ افغانی را در هر ماه پرداخت کنند که در کل، شرکت برشنا تنها از بابت قرطاسیه سالانه ۱۵۰ میلیون افغانی از مشترکان اضافه ستانی می‌کند".

شرکت برشنا از دست رفتن این درآمدها را ضایعات شرکت برشنا حساب می‌کند.

سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا اظهار داشت: "رهبری جدید توانسته‌است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ میلیارد و۲۹۰ میلیون افغانی عواید را جمع‌آوری کند که با این کار توانسته از هدف تعیین شده، ۴ میلیارد افغانی بیشتر جمع‌آوری کند."

شماری از باشنده‌گان ولایت هرات با انتقاد از شرکت برشنا می‌گویند که شرکت برشنا باج هزینه‌های گزاف را به دوش شهر نشینان می‌ا‌ندازد و این شرکت قادر نیست که در ولسوالی‌های این ولایت صرفیه برق را گردآوری کند.

این شهروندان تأکید کرده‌اند که ضعف مدیریتی درشرکت برشنا سبب حیف و میل شدن درآمدهای این شرکت شده‌است.

نصیراحمد جامعه، یکی از باشندۀ ولسوالی کشک رباط سنگی در هرات ابراز داشت: "ادارۀ برشنا رسیده‌گی کرده نمی‌تواند و همیشه کوشش می‌کند پول برق را از مردم غریب بگیرد. اما در ولسوالی‌ها پول برق را از طالبان گرفته نمی‌تواند."

پرویز، باشندۀ دیگر ولایت هرات می‌گوید: "فعلاً قانون فقط در داخل شهر است. در ولسوالی‌ها قانون وجود ندارد."

اتهام‌های اضافه ستانی‌ها از سوی شرکت برشنا همواره در میان مشترکان شرکت برشنا وجود داشته‌اند.

آنان می‌گویند که تغییر مرحلۀ میترخوانی از دو ماه به یک ماه به سود مردم نیست و اینکارهزینه‌های آنان را چند برابر ساخته‌است.