به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، بانک جهانی در گزارشی تازه اعلام کرده است که وضعیت مبهم امنیتی و سیاسی و همچنان احتمال کاهش میزان کمک‌های بین‌المللی روند بهبود اقتصادی افغانستان را که از شیوع ویروس کووید۱۹ متأثر شده بود، کُند کرده است.
در این گزارش که امروز (دوشنبه، ۱۶ حمل) زیر عنوان «تعیین میسر بهبود اقتصادی» منتشر شده، همچنان آمده است که رشد قوی سکتور زراعت در افغانستان در سال ۲۰۲۰ توانست تا حدودی موجب تأمین ثبات اقتصادی این کشور شود، اما در عین حال، رشد اقتصادی افغانستان در این سال حدود دو درصد کاهش داشته است.
طبق این گزارش، کاهش در رشد اقتصادی افغانستان نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی اندکی کمتر بوده است.
در گزارش یادآوری شده است که وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و اختلال در روند تجارت ضربات سنگینی به سکتور ارائه‌ی خدمات و صنایع وارد کرد که در نهایت سبب دشواری‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده است.
بانک جهانی در این گزارش پیش‌بینی کرده است که افغانستان در سال جاری میلادی یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد.
این بانک همچنان گفته است در صورتی که بحران کووید۱۹ در سال ۲۰۲۲ میلادی کم‌رنگ شود، میزان رشد اقتصادی افغانستان به حدود سه درصد بلند خواهد رفت.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان، بعید است که درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۵ میلادی به سطح قبل از بحران کووید۱۹ برگردد.
هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته است: «اوضاع مبهم سیاسی و امنیتی افغانستان باعث شده است تا اقتصاد این کشور به سختی بتواند خود را از تأثیرات مخرب کووید۱۹ دوباره احیا کند. کُندی بهبود اوضاع اقتصادی به معنی این است که نرخ بیکاری بلند بوده، میزان عواید دولت کاهش یافته و در نهایت شرایط زندگی مردم افغانستان دشوارتر خواهد شد».
طبق اطلاعات بانک جهانی، بهبود کامل اوضاع اقتصادی در افغانستان بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. این بانک استدلال کرده است که تعداد زیادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها بسته شده و بسیاری از کسب‌و‌کارها کاملا از بین رفته‌اند.
این بانک تأکید کرده است که اعتماد سکتور خصوصی بالای اوضاع به دلیل شرایط سخت امنیتی و نگرانی‌ها از نتایج گفت‌وگوهای صلح، خروج احتمالی نیروهای خارجی و کاهش قابل توجه کمک‌های بین‌المللی، به شدت کم شده است.
افزون بر این، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که افغانستان در سال ۲۰۲۱ با خشک‌سالی روبه‌رو شود که این امر به نوبه‌ی خود موجب کم‌شدن فعالیت‌های زراعتی می‌شود و عامل دیگری در کاهش رشد اقتصادی افغانستان خواهد شد.
گزارش بانک جهانی در ادامه بر همکاری قوی و دوامدار میان دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی این کشور تأکید کرده است تا بتواند اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد.
در گزارش آمده است: «دولت افغانستان باید به‌منظور بهبود وضعیت حکومت‌داری تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد. در عین حال، حامیان مالی و شرکای بین‌المللی نیز می‌توانند با تعهد کمک‌های دوامدار و چندین‌ساله و توافق روی اولویت‌های اصلاحی که منجر به ادامه‌ی حمایت‌های مالی گردد، در ایجاد اعتماد دوباره در میان سکتور خصوصی نقش بنیادی ایفا کنند ».
گزارش اقتصادی افغانستان بخشی از گزارش انکشاف اقتصادی حوزه‌ی جنوب آسیا است که سالانه دو بار از سوی بانک جهانی نشر می‌شود. این گزارش تحولات اقتصادی و چشم‌اندازهای منطقه جنوب آسیا را بررسی کرده و چالش‌هایی را که کشورهای این حوزه در بخش پالیسی مواجه می‌شوند، تحلیل می‌کند.