به گزارش اسپوتنیک، دادستانی کل افغانستان امروز نوشت: حکم‌خان حبیبی فرزند ملا‌جان فرماندار پیشین و عبدالبصیر محمدزی فرزند عبدالوکیل شهردار پیشین ولایت خوست، امروز سه شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی محکمهٔ استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مورد محاکمه قرار گرفتند.
بربنیاد صورت دعوای دادستان مؤظف، مأموران دروازه‌های دخولی و خروجی ولایت خوست از رانندگان وسایط باربری در بدل پارچهٔ محصولی مبلغ پنج هزار و ۵۰۰ افغانی اخذ و تنها ۵۰۰ افغانی آن را در کندۀ اصلی پارچۀ محصول درج می‌کردند. این مأموران در اظهارات شان در جریان تحقیق گفته اند، که این عمل غیر قانونی شان بر اثر یک سلسله مجبوریت‌ها صورت گرفته است. آنان اظهار کرده اند، که ماهانه مبلغ ۷۰ هزار افغانی را به هدایت مستقیم فرماندار و شهردار ولایت خوست، برای مصارف مهمانخانه این ولایت به آمر مالی و اداری شهرداری پرداخت می‌کردند.
در ادامه انی خبرنامه آمده است، که دادستان موظف، این دوسیه را پس از تکمیل تحقیق، ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا، بر اساس اسناد، شواهد و مدارک علیه متهمان محول محکمه کرده و از هیأت قضایی برای مجازات متهمان مواد ۳۱۳، ۲۸۵، ۱۵۸، ۳۸ و ۳۹ قانون جزا را با رعایت مادۀ یازدهم قانون محصول خدمات شهری با درنظرداشت مادۀ ۱۷ کودجزا مطالبه کرده بود.
هیٲت قضایی محکمهٔ استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، حکم‌خان فرماندار پیشین خوست را به خاطر نبود دلایل اعلام برائت داد و برای عبدالبصیر شهردار پیشین این ولایت سه ماه و ۱۳ روز را که در زندان سپری کرده است کافی دانست.
یادآوری می کنیم، که افزون بر فرماندار و شهردار پیشین ولایت خوست سه تن از کارکنان شهرداری این ولایت نیز در پیوند به این قضیه مورد تعقیب عدلی قرار گرفته بودند که در مورد دو تن آنان به حکم محکمهٔ ابتدائیه قناعت شده و جلسهٔ قضایی استیناف یک تن دیگر آنان به خاطر حاضر نشدن به محکمه، به زمان دیگری موکول شد.
این در حالی است که محکمهٔ ابتدائیهٔ رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری حکم‌خان حبیبی را به نسبت عدم دلایل کافی الزام برائت داده بود، عبدالبصیر را به یازده ماه حبس تنفیذی و سه تن دیگر از متهمان این قضیه را به ۱۴ سال و شش ماه، ۱۲ سال و شش ماه و پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده بود.