به گزارش اسپوتنیک به نقل از ساندی‌تایمز، سخنگوی پولیس با تایید این خبر گفت: واحد جنایات جنگی در تاریخ 31 جولای سال 2020 شکایتی مربوط به درگیری‌های جاری سوریه را دریافت کرده است. این ارزیابی به عهده واحد جنایات جنگی گذاشته شده است.
این روزنامه خاطرنشان می‌کند که به علت سوء ظن از جنایات جنگی، اسما اسد ممکن است با پیگرد قانونی و از دست دادن تابعیت بریتانیا مواجه شود.
طبق گزارش روزنامه، پولیس پس از آن که کانون وکلای بین‌المللی گرینکا37 «شواهدی از قدرت بانوی اول در طبقه حاکم و حمایت آشکار از ارتش سوریه» ارسال کرد، تحقیقات مقدماتی را آغاز کرد.
همانطور که روزنامه یادآور می‌شود، بعید است که اسما اسد برای محاکمه وارد بریتانیا شود و این که پرونده در غیاب وی به دادگاه می‌رود مشخص نیست.
اسما اسد بانوی اول سوریه و همسر بشار اسد در بریتانیا به دنیا آمده است، او تا قبل از ازدواج خود در سال 2000 میلادی در لندن در بانک سرمایه گذاری کار می‌کرد.