نامزد وزیران این شش وزارت که برای گرفتن رأی تأیید به مجلس نمایندگان معرفی شده بودند و در حدود یک و نیم ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شدند معرفی خواهند شد.
روح الله سخی زاد، حقوق‌دان نیز افزود: «کسانی که سرپرست هستند و اعتماد مردم را در خانه ملت بدست نیاوردند، این‌ها وظایف خود را انجام بدهند که این عمل شان در حقیقت خلاف قانون و می‌تواند عمل شان یک عمل دیکتاتورانه تلقی شود».
رییس ادارۀ امور اتهام‌هایی را که پیش از این از سوی شماری از اعضای مجلس نمایندگان مبنی‌بر مداخله او در کار دیگر نهادها مطرح ساختند، عقدمندانه خواند.
در حالی که شماری از اعضای مجلس عملی شدن شماری از پروژه‌های ساختمانی از سوی یک بخشی از ادارۀ امور و نیز توزیع گوشت از سوی تصدی مسلخ در همکاری با ریاست پالیسی و استراتیژی ریاست‌جمهور و موارد دیگر را بی داوطلبی و انحصار قدرت در ارگ گفته‌اند، فضلی گفت: ارگ کنونی در مقایسه به صد سال گذشته در توزیع قدرت بی نظیر بوده‌است: «بدون رییس‌جهمور کنونی در صد سال گذشته تمام رهبران افغانستان این صلاحیت را داشتند که فوق العاده حکم بدهند. به‌گونه مثال این که، این دو هزار جریب زمین را به احمد یا محمود بدهید، اما رییس جمهور کنونی امد و این فرهنگ را از بین برد.
به‌شمول مسئولان شش وزارت، بانک مرکزی، دادستانی کل، سه عضو شورای عالی دادگاه عالی و حلال احمر سرپرستان هستند.