تظاهرات روز دهم دلو در برابر ولسوالی حصه اول بهسود اتفاق افتاد و به خشونت کشیده شد. در این رویداد ۱۱ نفر جان باختند و ۳۰ نفر دیگر زخمی شد. مردم محل می‌گفتند که نیروهای امنیتی بر معترضان شلیک مستقیم کرده است.
در همان روز طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، در اعلامیه‌ای گفت که افراد مسلح عبدالغنی علیپور سبب این جنجال شده اند و در این حادثه ۷ تن از افراد مسلح غیرمسئول کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شده اند که ۵ نفر از نیروهای امنیتی در بین زخمی‌ها می‌باشند.
وزارت داخله افغانستان حالا نتایج تحقیقات را چیز دیگری گزارش داده است. غیر مسلح بودن معترضان:
موج گسترده‌ای از نظرات کاربران در مورد این مسأله در شبکه‌های مجازی سرازیر شد و بیشتر برخی کارمندان به شمول سخنگوی این وزارت را به ادعای پیش‌از وقت و راست نگفتن در قضیه میدان وردک متهم می‌کنند.
ادریس استانکزی مشاور این وزارت نیز گفته بود که علیپور و طالب برایش فرقی ندارد و هر کسی بر نیروهای امنیتی شلیک کرد باید کشته شود. کاربران به این نظرات واکنش نشان می‌دهند:
اسد بودا نویسنده اهل افغانستان طارق آرین را به نقش داشتن در «جنایت بشری بهسود» متهم کرده است اما شماری از کاربران گفته اند مسوولیت این امر به مقامات دست اول وزارت بر می‌گردد.
یافته‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نشان می‌دهد که تظاهرکنندگان غیر مسلح بوده اند.
«حوالی ساعت ۳ بجه بعد از ظهر همان روز شماری از معترضان خشمگین با پرتاب سنگ، به سمت قوماندانی امنیه پیشروی کردند؛ از آن جمله یک تن از معترضان بر یکی از تانک‌ها بر‌آمده و تلاش کرد با استفاده از ماشین‌دار نصب‌شده بر آن، اقدام به فیر کند که از جانب نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفت و از پا در‌آمد. پس از کشته‌شدن این معترض و متشنج‌شدن وضعیت، نیروهای امنیتی ابتدا فیر هوایی کردند، اما در ادامه بدون ملاحظه و احتیاط لازم مستقیماً مردم ملکی را به رگبار بستند که در نتیجه ۱۱ تن کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی شدند» - از گزارش مستقل کمیسیون حقوق بشر افغانستان
این کمیسیون گفته است که نیروهای امنیتی بدون اقدامات ارعابی و ترساننده به‌گونه سلسه‌مراتبی برای پراکنده‌کردن معترضان خشمگین، به‌گونه مستقیم بر آن‌ها فیر کرده‌اند.
گفته است که با توجه به اینکه افراد شرکت‌کننده در نخستین تظاهرات، ملکی و غیر‌مسلح بوده‌اند و نیروی امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود، بدون اقدامات ارعابی و ترساننده به‌گونه سلسه‌مراتبی برای پراکنده‌کردن معترضان خشمگین، به‌گونه مستقیم بر آن‌ها فیر کرده‌اند، اصل محدودیت، ضرورت و تناسب را نقض کرده‌اند.
یکی از کاربران نیز خواهان استعفای کسانی شده است که در این حادثه واقعیت را برملا نکرده بودند.
وزارت داخله افغانستان کار فرمانده پولیس میدان وردک را به تعلیق درآورده و گفته است که پرونده را به دادستانی سپرده است.