به گزارش اسپوتنیک، به نقل از سلام وطندار هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در تازه‌ترین گزارشش زیر عنوان «گزارش شکنجۀ سازمان ملل» گفته است که از هر سه فردی که به اتهام جرم‌های امنیتی یا وابسته به تروریسم در افغانستان بازداشت شده اند یکی از آنان گفته که شکنجه یا دیگر گونه‌های بدرفتاری را متحمل شده است.
یوناما در این گزارش گفته است که شکنجه و نادیده گرفته شدن حقوق زندانیان به سطح گسترده در زندان‌های افغانستان ادامه می‌یابد: «شکنجه و بدرفتاری که طبق قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی ممنوع است، در تسهیلات اداره‌های دولتی در افغانستان وجود دارد».
یوناما گفته است که برای تهیه این گزارش با ۶۵۶ زندانی از جمله ۵۶۵ مرد، ۶ زن، ۸۲ پسر و ۳ دختر در ۶۳ توقیف‌خانه و در ۲۴ ولایت افغانستان مصاحبه شده است و بنابر دست‌رسی‌نداشتن به تسهیلات طالبان و سایر عناصر ضد دولتی، تنها تسهیلات دولتی را مورد مطالعه قرار داده است.
این گزارش وضعیت متهمان به جرایم وابسته به امنیت یا تروریسم از اول جنوری ۲۰۱۹ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ را بررسی میکند. پس از آن دیدار از زندان‌ها به دلیل شیوع کرونا محدود شد.
دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفته که شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. به گفتۀ بانو لاینز، این پیامدهایی دوام‌داری برای قربانیان، خانواده‌ها و جامعۀ آن‌ها دارد:
«من تلاش‌های انجام‌شده توسط برخی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی را می‌دانم، اما برای پایان‌دادن به این عمل باید کارهای بیش‌تری انجام شود. به طور خاص، عاملین شکنجه باید مسئول شناخته شوند. این امر اعتماد به حاکمیت قانون را افزایش می‌دهد و می‌تواند عاملی کمک‌کننده‌یی برای آوردن صلح باشد».
یوناما در مقایسه به نظارت پیشین ۳ درصد کاهش را در اتهام‌ها ثبت کرده است. درصدی ادعاهای معتبر در مورد روی‌دادهای شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ۳۰.۳ درصد ثبت شده است که نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که این رقم ۳۱.۹ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد.