به گزارش اسپوتنیک، سایت ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که به منظور رسیدگی به دلایل رد بودجه از جانب ولسی جرگه و غرض رفع نگرانی های شورای ملی، بعضی تنقیصات و تزئیدات در مسوده سوم بودجه ملی رونما گردیده و طبق هدایت مصوبه (۲۴) مورخ ۱۴ عقرب کابینه در اصولنامه اجرای بودجه برای وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکلفیت داده شده است تا روی طرح جدید معاشات کار کنند.
بر اساس اطلاعات این دفتر، در طرح جدید معاشات بر علاوه ازدیاد معاشات، موضوع تهیه مسکن برای معلمین و مامورین نیز در نظر گرفته خواهد شد.
دولت افغانستان گفته است که برنامه دسترخوان ملی از طرح جدید بودجه حذف، تمام جزئیات پروژه های واحد عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری سند بودجه درج شده و به واحد عملیاتی نقش پلانگذاری و نظارتی داده شده است.
رییس عمومی بودجه افغانستان گفته است که سقف مسوده سوم بودجه ۴۷۳.۰۴۱ میلیارد افغانی بوده که از آنجمله بودجه عادی مبلغ ۳۱۱.۳۰۴ میلیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ ۱۶۱.۷۳۷ میلیارد افغانی را احتوا می‌کند و کسر بودجه از قرضه و وجوه ریزرفی تمویل می‌گردد.
اما مجلس افغانستان چه می‌گوید؟
بودجه‌ی ملی ۱۴۰۰، تاکنون دو بار از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شده است. نمایندگان مجلس اعمال‌نشدن خواست‌های اصلاحی مجلس را دلیل رد بودجه می‌گویند. این مسأله حالا به یک موضوع جنجالی و حساسیت‌برانگیز، میان مجلس نمایندگان و حکومت تبدیل شده است.
سند بودجه‌ی ملی بار اول با ۱۷ دلیل و بار دوم با ۱۹ دلیل از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شده است. پیش‌نویس سوم این سند با آوردن تغییرات به‌تازگی از سوی کابینه تأیید شده است. قرار است این پیش‌نویس هفته‌ی آینده به مجلس نمایندگان، بار سوم برای تصویب ارائه شود.
سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون امور مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان می‌گوید که اگر حکومت به مداخله‌اش در صلاحیت‌های مجلس نمایندگان ادامه دهد و پیشنهادهای اصلاحی را عملی نکند طرح سوم بودجه نیز رد خواهد شد.
اعضای مجلس نمایندگان پیش‌شرط برای تایید بودجه را درج پیشنهادات اصلاحی آنان که شامل ۱۹ مورد می‌شود در بودجه‌ی ملی خوانده اند و گفته اند بدون تغییرات، این سند را تصویب نخواهند کرد.
مسئولان وزارت مالیه در پاسخ می‌گویند که بخشی از پیشنهادات اعضای مجلس نمایندگان را بنابر امکانات مالی، تخنیکی و اقتصادی در سند بودجه عملی کرده‌اند اما شماری از آنان بنابر دلایل تخنیکی و نبود زمان کافی امکان عملی شدن ندارد.
هیزم‌های دیگر در آتش اختلاف
تنش میان مجلس و حکومت تنها در مورد بودجه خلاصه نمی‌شود. در پی حمایت رییس مجلس نمایندگان از تشکیل اداره موقت در کشور، ریاست جمهوری افغانستان در برابر وی موضع‌گیری کرده است. حکومت افغانستان همچنان شماری از نمایندگان را به دست داشتن در فساد متهم می‌کنند. آنچه نمایندگان مجلس را خشمگین کرده است.
رییس مجلس نمایندگان افغانستان همچنان گفته است که نگران امن بودن گنجینۀ باختر است. ریاست جمهوری افغانستان این سخنان را غیر مسوولانه خوانده است. در سایت ریاست جمهوری آمده که محمد اشرف غنی در نشست «شایعات مبنی بر مصئون نبودن گنجینه باختر را تکذیب و مایه تاسف دانسته است». به گفتۀ ارگ، آقای غنی«جهت اطمینان و رفع نگرانی اعضای ولسی جرگه و شهروندان کشور، به اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا زمینه نمایش آثار تاریخی بخصوص گنجینه باختر را در ارگ ریاست جمهوری مهیا تا اعضای کابینه، پارلمان و جامعه مدنی بتوانند از آن دیدن بعمل آورند».
مجلس نمایندگان افغانستان خواهان عملی شدن پیشنهادات خود در طرح بودجه است. تاکنون بودجه سبب اختلافات زیاد میان دو طرف شده است اما نمایندگان مجلس در رد بودجه تقریباً همصدا بوده اند. یکسان سازی معاشات در ادارات مختلف یکی از اساسی ترین خواست‌های نمایندگان مجلس است. آقای رحمانی رییس مجلس گفته است که محمداشرف غنی در ننگرهار نماینده‌گان را متهم کرده است که خواستار گنجانیدن دو هزار پروژه شخصی در سند بودجه هستند و گفته است که مجلس باید بودجه را به عنوان «یک کل» رد یا تایید کند.
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه اما دلایل مجلس برای رد بودجه را واضح و موجه می‌داند. او می‌گوید: «تا زمانی که حکومت به خواست مأموران، اجیران، معلمان، کارمندان پایین رتبه، سربازان و افسران برای یکسان سازی معاشات توجه نکند، مجلس نمایندگان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب نخواهد کرد».
ارگ می‌گوید که بر اساس امکانات عملی و زمانی پیشنهادهای مجلس را درج کرده است. در این میان یک و نیم از سال مالی گذشته و ملیون‌ها تن در کشور منتظر اند دعوای ارگ و مجلس بر سر بودجه، سرانجام پایان پیدا کند. به ویژه‌ها ملیون‌ها مأمور و معلمی که زندگی شان در گرو همان چندهزار افغانی تنخواه دولت است.