برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور با معاش ماهانۀ 18 هزار دالری، برایش یک مشاور تعیین کرده است.
عبدالرووف انعامی، نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که یکی از مشاوران حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی رئیس‌جمهور ماهانه حدود 18 هزار دالر آمریکایی معاش دریافت می‌کند. آقای انعامی هرچند از شخصی نام نمی‌برد، اما پیش از این ادعاهایی وجود داشته و گزارش‌هایی پخش شده که آقای محب همسرش را که شهروند آمریکاست، به عنوان مشاور خود تعیین کرده است و برایش که هیچ تجربۀ کاری و تخصص در بخش شورای امنیت هم ندارد، حقوق 18 هزار دالری در نظر گرفته است.
گفته می‌شود همسر حمدالله محب در کنار مشاوریت، مسئولیت ریاست پالیسی شورای امنیت ملی را هم به عهده دارد.
براساس گزارش‌هایی که پیش از این پخش شده، همسر آقای محب تنها در سه هفته بیش از هفت‌بار از راه مهمان‌های ویژۀ میدان هوایی کابل به بیرون از کشور سفر کرده است. در گزارش‌ها آمده که رفت‌وبرگشت همسر مشاور شورای امنیت ملی مشکوک بوده، اما هنوز هیچ نهادی در این باره دقت نکرده است.
گزارش در خصوص معاش 18 هزار دالری همسر آمریکایی حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور، خشم کاربران رسانه های اجتماعی را برانگیخته است.
کاربری می نویسد: خویش و قوم سالاری در حکومت:
به گفته این کاربر حدود اضافه از 60 فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. «معلمین ، مأمورین پایین رتبه و مستخدمین ادارات دولتی در حدود صد دالر معاش دارند ، سربازان خط مقدم جبهه در بسیاری از روز ها با شکم گرسنه می جنگند و معاش آنها در وقت و زمانش نمی رسد ، اما حمدالله محب همسر آمریکایی تبار خود را با پرداخت ماهانه 18 هزار دالر به صفت مشاور و ریس پالیسی شورای امنیت ملی استخدام کرده است».
او گفته است، این باید در کتاب گینس درج شود که افغانستان در دنیا اولین کشوری است و شاید آخرین کشور هم باشد که زن و شوهر در اداره حساس شورای امنیت ملی و آن هم زن که اتباع خارجی است باهم کار نمایند.
کاربری در فیسبوک نوشته: پرداخت ماهانه 18 هزار دالر برعلاوه «معاش های امتیاز» برای یک بانوی آمریکایی که نام خود را به زبانهای رسمی نوشته کرده نمیتواند، چه معنی داشته وحداقل چه کاری را درآن شورای نامنهاد انجام میدهد؟؟
رحمت الله رفعت در توییتر نوشته: همسر دوستی را از حکومت وحدت ملی بیاموزید...
پیش از این نیز معاش‌های ویژۀ شماری از مقام‌های حکومتی و مشاوران رئیس‌جمهور غنی به باد انتقاد گرفته شده بود. این در حالی‌ست که مجلس نماینده‌گان سند بودجۀ ملی سال مالی 1400 را به دلیل عدم توازن در حقوق کارمندان دولتی هنوز تأیید نکرده است و اعضای مجلس خواهان یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی‌اند.
گفتنی است که شورای امنیت ملی این ادعا ها را بی‌بنیاد می‌خواند.