به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، نمایندگان منتقد در نشست عمومی امروز دوشنبه (13 دلو) مجلس نمایندگان تاکید کردند امضای اجمل احمدی نامزد رد صلاحیت شده بانک مرکزی در بانک نوت‌های جدید بنای باطل بر باطل خواهد بود.
عبدالعزیز حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: "حکومت افغانستان می‌خواهد چاپ 100 میلیارد افغانی را با کشور پولند عقد قرارداد کند که این کار حکومت خلاف قانون اساسی است. چون اجمل احمدی نتوانست اعتماد پارلمان را بگیرد و بر خلاف قانون به حیث سرپرست بانک مرکزی ایفای وظیفه می کند."
حکیمی افزود، فعلا وزیر مالیه و رییس بانک مرکزی قانونی وجود ندارد و اجمل احمدی و کسی که وزارت مالیه را سرپرستی می‌کند صلاحیت امضای بانک نوت‌های جدید را ندارند. هر نوع عملی را که آنان انجام دهند مخالف قانون بوده و بنای باطل بر باطل است.
به گفته او، سرپرست کنونی بانک مرکزی نه صلاحیت قانونی دارد و نه به شورا جوابگو است.
او از حکومت خواست، تا جلو خودکامگی رییس بانک مرکزی را بگیرد و از چاپ پول‌های جدید تا معرفی رییس جدید این بانک خود داری کند.
اما؛ داکتر نسیم مدبر هم در این مورد گفت: "رییس بانک مرکزی در حالی که خودش مشروعیت ندارد دو تا معاونان خود را نیز عزل کرده که خود یک کار غیر قانونی است."
مدبر تاکید کرد که برای فعلاً حکومت باید از چاپ پول‌های جدید خودداری کند؛ زیرا در این روند کسی مسوولیت قانونی ندارد و احتمال اختلاس وجود خواهد داشت.
شایان ذکر است که اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی حدود یک ماه پیش از سوی مجلس رد شد؛ اما به دلیل روابط نزدیک با ارگ تاهنوز به صورت غیر قانونی به کار خود ادامه می‌دهد.