به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه در پاسخ به درخواست خبرگزاری تاس به مناسب دهمین سالگرد توافق روسیه و افغانستان درباره همکاری اقتصادی اعلام کرد، که روسیه انرژی و زراعت را یکی از زمینه های اصلی توسعه همکاری های اقتصادی با افغانستان می داند.
این وزارتخانه تأكید كرد: "نویدبخش ترین زمینه ها برای توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان، انرژی، زیرساخت های حمل و نقل، كشاورزی و مواد غذایی است".
این وزارت افزوده است :"پرچمدار روابط تجاری و اقتصادی بین مسكو و كابل دو شركت حمل و نقل مشترک افسوتر و استراس است، که در آن فضای همکاری دوجانبه و علاقه جمهوری افغانستان برای سرمایه گذاران روسی، تا حد زیادی تعیین خواهد شد".
وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرد، که اکنون اجرای پروژه های مشترک اقتصادی در افغانستان بسیار دشوار است، با این وجود، طی چند سال گذشته نمونه های مثبتی وجود داشته است.
درباره توافق نامه
وزارت خارجه روسیه یادآور شد، که توافق نامه بین دولت فدراسیون روسیه و دولت افغانستان درباره همکاری های تجاری و اقتصادی، که در سفر حامد کرزی رئیس جمهور وقت افغانستان در جنوری 2011 به روسیه امضا شد، مبنای قانونی تعامل اقتصادی کشورها در مرحله کنونی و به رشد تجارت بین روسیه و افغانستان کمک کرد، که در برخی از سالها تقریبا به یک میلیارد دالر رسید.
افزون بر این ، بیش از 98٪ این مقدار صادرات روسیه بود: ماشین آلات و تجهیزات، نفت و فرآورده های نفتی و غیره. واردات عمدتا توسط محصولات غذایی و مواد خام کشاورزی افغانستان شکل می گرفت.
در سالهای پسین بازرگانی دو جانبه کاهش یافته است، که مهمترین دلیل آن تنش فزاینده اوضاع نظامی در افغانستان است. از جنوری تا نوامبر 2020، بازرگانی بین روسیه و افغانستان تنها 145.8 میلیون دالر بوده است که از آن میان صادرات روسیه 142.4 میلیون دالر بوده است. اقلام اصلی صادرات روغن گل آفتاب پرست، بنزین، سوخت دیزل، چوب و غیره بود. واردات از افغانستان بسیار کم بوده و تنها میوه خشک است.
یادآوری می کنیم، که روسیه و افغانستان دارای پیوندهای بازرگانی و اقتصادی طولانی مدت هستند. آنها به ویژه از میانه دهه 50 قرن گذشته آغاز به همکاری کردند. روسیه، افغانستان را در ساخت نیروگاهها، ذخیرگاه ها، موسسات صنعتی، جاده ها (بیش از 140 تاسیسات) کمک های فنی و اقتصادی کرد. سپس، به دلیل اوضاع دشوار سیاسی در افغانستان در دهه 1990، روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه عملا قطع شد و پس از سال 2001 دوباره بهبود یافت.