به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، بربنیاد یکی از سندها، آقای توتاخیل نُههزار دالر هزینۀ یک سفر شخصی 36 روزه‌اش را به هند از بانک خواسته‌است اما با مخالفت آمر مالی و محاسبه بانک روبه‌رو شده‌است که در نهایت آمر مالی با چند تن از کارمندان دیگر از بانک برکنار شدند.
بربنیاد یک سند دیگر، ناظر کل بانک مرکزی در حالی که 280 هزار افغانی ماهانه حقوق می‌گرفته‌است، برای آنچه‌که افزایش بهای مواد اولیه گفته‌است، خواهان افزایش 50 هزار افغانی دیگر در حقوق ماهانه‌اش شده‌است.
اما آقای توتاخیل می‌گوید که تمامی هزینه‌های سفرها باید از سوی شورای عالی بانک مرکزی تأیید شود: "هیچ‌گاه کس نمی‌تواند که با بودجه بانک مرکزی سفر شخصی کند. تا زمانی که تصویب شورای عالی محترم یا هیئت عامل محترم را نداشته باشد کس سفر شخصی نمی‌تواند".
سندها نشان می‌دهند که درخواست‌های آقای توتاخیل با وجود مخالفت برخی از مسؤولان بانک مرکزی، از سوی شورای عالی این بانک تأیید شده‌است.
بربنیاد این سندها، آقای توتاخیل خواستار اجرای این افزودی‌ها از نُه ماه پیش از ارایه درخواست شده‌است.
اصیل گل توتاخیل در این باره گفت: "افزایش معاش تنها به یک شخص صورت نمی‌گیرد. افزایش معاش بربنیاد یک مقرره می‌شود که از سوی شورای عالی تأیید شده باشد".
پرویز خلیلی، حقوق دان نیز بیان داشت: "قانون به ماقبل رجعت نمی‌کند. برهمین بنیاد هیچ‌کس نمی‌تواند به اساس ماه‌های گذشته یا سال‌های گذشته مطالبه امتیاز بکند. این‌کار سو استفاده و خلاف قانون است".
در همین حال، اباسین مل، آمر عمومی تدارکات پیشین بانک مرکزی می‌گوید که با آمدن اجمل احمدی به ریاست بانک مرکزی، توتاخیل به توطیه‌سازی آغاز کرد: "با آمدن آقای اجمل احمدی چون یک فرصت به ایشان مساعد شد و به توطیه پرداختند. (توتاخیل) در برابر کسانی که با آنان مشکل شخصی داشت، عقده داشت، کسانی که پیشنهادهایش را رد کرده بودند، دسیسه ساخت. همین باعث شد که شمار از کادرهای ورزیده بانک مرکزی که بیش از ۳۰ تن می‌شود برکنار شدند".
آقای توتاخیل در پاسخ به اتهام دسیسه‌سازی در برابر کارمندان بانک، تنها می‌گوید که تغییر و تبدیل و تقرر و برکناری یک اصل است.
در یک مکتوب دیگر با آن‌که آقای توتاخیل پذیرفته است که بانک برای آن کارمندانش وام می‌دهد که جایدادی به نام شان نباشد، اما گفته است که در خانه‌یی که به نامش است برادرانش نیز زنده‌گی دارند و از شورای عالی بانک خواسته است که به‌گونه استثنایی برایش اجازه دهد تا از وام خرید خانه بهره مند شود.
اصیل گل توتاخیل گفت: "خرید خانه بلی، ما بربنیاد مقرره و با تصویب شورای عالی وام‌های گونه‌گون به همکاران خود می‌دهیم".
آقای توتاخیل همین‌گونه بدون توضیح جنبه‌های قانونی بودن پیشنهادهایش با تکیه بر تأییدی شورای عالی بانک پاسخ می‌دهد.
او در پاسخ به چگونگی گماشتن ده‌ها تنی که پس از تغییر رهبری بانک این‌گونه بدون رقابت آزاد و طی مراحل استخدام با حکم گماشته شده‌اند نیز تنها با گفتن قانونی بودن این روند بسنده می‌کند.