داکتر کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد افغانستان اخیرا تأکید کرد که حکومت موضوع کاهش فقر را در صدر اولویت های خویش قرار داده واین وزارت به منظور هماهنگی در جهت کاهش فقر، اطمینان از موثریت سرمایه گذاری های دولت و نهادهای غیر دولتی در سطح کشور تمرکز کرده است.
وزیر اقتصاد از راه اندازی پروژه دو صد میلیون دالری بانک جهانی برای ایجاد مشاغل در 13 ولایت كشور خبر داد. خانم فاریابی گفت که از 16 میلیون نفر جمعیت توانمند، تنها 6 میلیون نفر در کشور شاغل هستند و 10 میلیون نفر بیکار که با راه اندازی این پروژه ها سطح بیکاری در کشور کاهش خواهد یافت.
- ایجاد این مشاغل در اوضاع اقتصادی چگونه کمک خواهد کرد؟ چه مدت زمانی برای راه اندازی این پروژه ها نیاز است و پس از راه اندازی، این برنامه ها از سوی وزارت اقتصاد کنترل خواهد شد؟
آقای صبور نریمان، سخنگوی وزارت اقتصاد در خصوص جزئیات این پروژه در صحبت با اسپوتنیک گفت، صحبت بر سر برنامۀ اشتغال زایی ( کارموندنه - Ez-Kar) مطرح است . این پروژه یکی از برنامه های دولت افغانستان است که توسط بانک جهانی حمایت میگردد و برای پنج سال، بودجه مجموعی این برنامه حدود 120 میلیون دالر امریکایی میباشد. وی گفت:
«در تطبیق پروژه چندین وزارت خانه دخیل هستند تا نیازمندی های جابجایی و توسعه اقتصادی بیجاشدگان و جوامع میزبان را در دراز مدت مرفوع سازند. همچنان هدف اصلی از تطبیق این برنامه، کمک به عودت کنندگان از خارج از کشور وبی جا شدگان داخلی در 13 ولایت کشور است که با مشکلات گوناگون مواجه هستند. این برنامه فرصت های اقتصادی را برای انکشاف اقتصادی در ساحات شهری نیز تقویت میبخشد».
به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد، پیشبرد این پروژه در یک برنامه دراز مدت ( 2019 – 2023) صورت خواهد گرفت. این پروژه سطوح مختلف را در برمی‌گیرد.
«در چوکات این پروژه مسٌله فراهم سازی کارت هویت به نیازمندان و همچنین کمک به بازگشت آنها به کشور صورت خواهد گرفت که از سوی وزارت خارجه مدیریت می‌شود. بخش دیگر این برنامه را وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اجرا خواهد کرد و هنگام بازگشت عودت کنندگان، وزارت موظف است در زمینه کاریابی با آنها مساعدت های لازم را انجام دهد. در کل تمام این فرصت ها از سوی وزارت اقتصاد کنترل و رهبری می‌شود».
سخنگوی وزارت اقتصاد، یکی از این برنامه های این پروژه را به عنوان مثال یادآوری نموده گفت: از آنجا که ما مشکلات ناشی از کرونا را سپری کردیم و روز های دشوار زمستان هم در پیشرو است، وزارت اقتصاد در نظر دارد کارگران روزمزد و افراد بیکار را از طریق شهرداری کابل در سطح 22 ناحیه کمک کند.
«وزارت در نظر دارد که با ارائه 7 پروژه ویژه به متقاضیان کار، زمینه اشتغال زایی و پرداخت روزمزد را فراهم کند. این پروژه ها 650 هزار روز کاری را شامل است. عرصه های کاری این پروژه شامل ترمیم / نوسازی / بازسازی سرکها و کانالها، ساخت و ساز / توسعه چاهها، توسعه شبکه های آبرسانی و شبکه برق و سایر برنامه های حفظ و مراقبت شهری است».
- کارشناسان این اقدامات را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ آیا این امر در حل مشکل بیکاری در افغانسان کمک خواهد کرد یا اقدامات اضافی دیگری نیز لازم است؟
شبیر بشیری، کارآگاه امور اقتصادی به اسپوتنیک گفت:
«بر اساس گزارش وزارت اقتصاد افغانستان 16 میلیون قوه کاری که از 18 تا 65 سال دارند، ده میلیون تن آنها بیکار هستند. بنابر این، دوصد میلیون دالر برای ایجاد جای کاریک مبلغ ناچیز است. با درنظرداشت شرایط بد اقتصادی که جامعه در آن قرار دارد، فراهم سازی مشاغل حتا برای شمار کمی از افراد، یک اقدام نیک است که ما ازآن حمایت می‌کنیم و امیدوار هستیم که در آینده کار های بیشتری دراین راستا صورت گیرد.
کارشناس در رابطه به ده میلیون قوه کاری مستعد گفت:
متاسفانه اکثریت قوه کاری افغانستان فاقد سواد هستند. لذا جامعه نیاز دارد تا در سکتور های تولیدی و زراعت سرمایه گذاری صورت گیرد و بدینگونه جای کار برای افراد نیازمند ایجاد شود. همچنین با سرمایه گذاری های دولتی و خارجی مستقیم و غیر مستقیم در سکتور صنعت، و بلند بردن توانایی صنعت، هم زیر بنایی اقتصادی کشور رشد می‌کند و هم شرایط کار به متقاضیان فراهم می‌شود.
تاج محمد تلاش، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی نیز نظر مشابه دارد. او می گوید ابتدا باید روی پروژه های زیربنایی کوچک، سرمایه گذاری صورت گیرد و زمینه کار برای جوانان مساعد شود. در قدم دوم این برنامه ها باید بازتولید داشته باشند. کارشناس در توضیح این موضوع گفت:
«زمانی که سرمایه دونر ها در پروژه ها هزینه می‌شود و پروژه مولد نیست (بازتولید ندارد) پس می توان گفت که تمام برنامه ها از پلان مالی، عملیاتی و تدارکاتی گرفته تا سرمایه گذاری، همه بی جا است. ما در سال های گذشته برنامه های مشابه را تجربه کردیم اما متاسفانه در عدم موجودیت مدیریت درست، تمام برنامه موثر واقع نشد و نتیجه محسوس در قبال نداشت».
گفتنی است که ادامه جنگ و افزایش خشونت‌ها، خشکسالی‌های پی هم و فساد گسترده اداری باعث افزایش سطح فقر و بیکاری در کشور شده است.