به گزارش اسپوتنیک، به نقل از رسانه های خبری کابل، اداره هوانوردی ملکی، ادعای گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی در مورد نشست و برخاست هواپیمای‌های بی‌نام و نشان در میدان هوایی کابل را تکذیب کرد و آن را شایعه خواند.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی روز جمعه، سوم دلو در جریان سخنرانی خود در هنگام نماز جمعه مدعی شده است که هواپیماهای بدون نام و نشان در میدان هوایی کابل نشست و برخاست می‌کند و در قاچاق پول و طلا دست دارد.
به گفته گلبدین حکمتیار، امنیت این هواپیماها از سوی نیروهای ویژه تأمین میشود و هنگام بارگیری از کارمندان امنیتی میدان هوایی کابل خواسته میشود که محل را ترک کنند.
حکمتیار از مجلس نماینده‌گان خواسته است که این موضوع را بررسی کند.
اداره هوا نوردی ملکی با نشر خبرنامه‌ای این ادعا را رد کرده است.
طبق این خبرنامه، تمام پروازهای غیرنظامی تابع اجازه قبلی از اداره هوانوردی ملکی است و بعد از مشخص شدن هدف پرواز، مسافر و کارگو مطابق مقررات بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط اجازه پرواز داده میشود.
اداره هوانوردی ملکی گفته است که هیچ هواپیمای بدون نام و نشان و کال ساین مشخص، مطابق مقررات بین‌المللی اجازه نشست و برخاست در میدان‌های هوایی غیرنظامی کشور را به دست آورده نمی‌تواند.
طبق اعلام این اداره، خدمات امنیت هوانوردی شامل بررسی مسافر و محموله‌ها و گروند هندلنگ از سوی شرکت قراردادی خارجی به پیش برده میشود که مطابق مراحل تعریف شده سازمان ایکاو و انجمن آیاتا صورت می‌گیرد.
اداره هوانوردی ملکی در ادامه افزوده است که همه ساله هزاران کیلوگرام طلا، مواد مخدر و اسعار خارجی در جریان تلاشی بررسی و از سوی بخش امنیت هوانوردی کشف و ضبط میشود.
در خبرنامه اداره هوانوردی ملکی آمده است:«میادین هوایی افغانستان سخت‌ترین تدابیر امنیتی و بررسی مسافر و کارگو را دارا بوده و تغییر شرکت قراردادی نیز به هدف تقویت سیستم‌های امنیتی، چک و تلاشی صورت گرفته است.»
اداره هوانوردی ملکی هم‌چنان گفته است که نیروهای امنیتی کشور به جز نظارت جدی از روند کاری و عملیاتی میدان، حق دخالت در امور امنیت هوانوردی و هندلنگ و یا وارد کردن استثنائات در روند کاری شرکت و مراحل عملیاتی میدان هوایی را ندارند.
در خبرنامه تأکید شده است که ادعای گلبدین حکمتیار بر «شایعات و گمانه‌زنه‌های بی‌پایه» استوار است و حقیقت ندارد.
در پایان اداره هوانوردی ملکی از بزرگان سیاسی کشور خواسته است که با توجه به جنبه‌های فنی چنین موضوعات، قبل از اشاعه عمومی آن، موضوع را برای حصول اطمینان با این اداره در میان بگذارند تا به این ترتیب به اعتماد عامه و اعتبار نهادهای رسمی، صدمه وارد نشود.