به گزارش اسپوتنیک، دفتر رسانه ای معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز نوشت: استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت از هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان در هتل انترکانتیننتال سخنرانی می کرد گفت: "هدف طالبان و حامیان طالبان از نفی قانون اساسی، همان فروپاشی نظام است". وی افزود، که قانون اساسی فعلی افغانستان از ظرفیتی برخوردار است که هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را تحمل می تواند.
معاون دوم رئیس جمهور تصریح کرد: "قانون اساسی افغانستان نباید قربانی صلح شود و صلح نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند".
استاد دانش هشدار داد، که بدون قانون اساسی، ما هیچ نوع نظم حقوقی، ثابت و مورد قبول همه نداریم و نخواهیم داشت. وی گفت: "قانون اساسی ما ضامن بقای نظام و دستاوردهای آن است و بدون قانون اساسی همه دستاوردها در خطر جدی، نابودی و اضمحلال قرار خواهد گرفت".
معاون رئیس جمهور تأکید کرد:"قانون اساسی ما ضامن بقای هویت ملی و وحدت ملی ما است و بدون آن ما هیچ رشته دیگری برای وحدت و همبستگی نداریم که از هم نگسلد و این ملت را به صورت یکپارچه نگهدارد".
به گفته معاون دوم رئیس جمهور، طرح اداره موقت نیز به هدف گسست، فروپاشی و لغو قانون اساسی، از جانب طالبان مطرح می شود. وی تصریح کرد، که برخلاف تصور ساده لوحانه برخی افراد، طرح اداره موقت به معنای جابجایی یک شخص نیست؛ بلکه به معنای فروپاشی همه نظام و قوای سه گانه و نظم حقوقی کشور است تا روند دولت سازی و نظام سیاسی از نو آغاز شود.
استاد دانش تداوم نظام و حفظ چارچوپ و ارزش های قانون اساسی را یک ضرورت حیاتی برای کشور عنوان کرد و گفت، که ادعای لغو قانون اساسی بر ضد منافع ملی و باعث بی ثباتی کشور است.
استاد دانش تأکید کرد، که دفاع از نظام به معنای دفاع از شخص نیست؛ بلکه به معنای دفاع از نظام و منافع ملی است.
معاون رئیس جمهور همچنین تصریح کرد، که اگر جمهوریت، قانون اساسی، حاکمیت مردم و حقوق بشری و انسانی مردم قربانی امارت شود و یا یک دیکتاتوری دیگر روی کار بیاید مردم افغانستان و نظام سیاسی کشور هرگز آن را نمی پذیرند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به هفته تجلیل از قانون اساسی گفت، که ما در آستانه مذاکرات صلح قرار داریم و تجلیل از قانون اساسی در چنین شرایطی بی نهایت مهم و اساسی می باشد.
استاد دانش با اشاره به تاریخچه تصویب قانون اساسی تصریح کرد که قانون اساسی کنونی به صورت آگاهانه و با تکیه برتجربیات تلخ و بی عدالتی های تاریخی تهیه و تصویب شده است. وی گفت:" این قانون محصول مبارزات دوامدار مردم افغانستان در راه عدالت و آزادی در طول تاریخ و مخصوصا در نیم قرن اخیر است و در یک فضای آزاد و پس از یک نسل تجربه و درک نیازهای کشور و مقتضیات عصر تدوین شد و به تصویب رسید".
استاددانش با اشاره به قانون اساسی نظام های گذشته اشاره کرده و گفت که قانون اساسی فعلی، حاکمیت مردم، کثرت گرای سیاسی، آزادی های سیاسی و مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان را به خوبی به رسمیت شناخته که در تاریخ کشور بی پیشینه است.
معاون رئیس جمهو بیان داشت:" قانون اساسی ما در سطح منطقه و کشورهای اسلامی بی نظیر و مظهر هویت اسلامی ما است و هیچ ماده ای از قانون اساسی نه تنها با اسلام مغایرت ندارد بلکه تضمین کننده اسلامیت نظام و اسلامیت کشور است".
وی گفت که ادعای گروه طالبان و هر گروه دیگر در این مورد یک ادعای کاملا بی اساس و بی دلیل است و در لویه جرگه تصویب قانون اساسی تعداد کثیری از علمای جید کشور و تقریبا همه رهبران جهادی و فرماندهان مشهور جهادی حضور داشتند و مطابقت این قانون را با ارزش های اسلامی تأیید کردند.
استاد دانش با اشاره به برخی از مواد قانون اساسی گفت که هر قانون اساسی پس از 17 سال تجربه و تطبیق نیاز به تعدیل دارد و کاستی هایی در قانون اساسی وجود دارد که حتی بدون مسأله صلح هم باید روزی تعدیل شود.
در این برنامه که از جانب کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در هتل انترکانتیننتال برگزار شده بود، دکترعبدالله شفایی عضو و سرپرست کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز سخنرانی کرد. وی ضمن خوش آمد گویی بر مهمانان گفت که ما در وضعیتی از قانون اساسی تجلیل می کنیم که در شرایط جنگ و خشونت قرار داریم. وی از سربازان جبهه جنگ که برای پاسداری از قانون اساسی جان شان را سپر می کنند، قضات، ثارنوالان که برای تطبیق عدالت تلاش می کنند، همچنین استادان دانشگان و جامعه مدنی و رسانه ها که برای حراست از قانون اساسی، آزادی بیان در تلاش هستند، سپاسگزاری و قدردانی کرد.
دکتر شفایی گفت، که برگزاری انتخابات متعدد، انتقال مسالمت آمیز قدرت، تأمین حقوق اساسی مردم و رشد جامعه مدنی و مطبوعات از دستاوردهای قانون اساسی جدید است.
در این برنامه محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه شورای ملی نیز سخنرانی کرد. وی گفت، که قانون اساسی ما در میان کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی از مزیت‌های زیاد برخوردار بوده و در پرتو این قانون، آزادی بیان و مطبوعات، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، حقوق اساسی و حقوق بشر شکل گرفته است.
فضل احمد معنوی وزیر عدلیه نیز در این برنامه صحبت کرد و تصریح نمود، که در قانون اساسی هیچ مورد خلاف عرف، شریعت و قوانین اسلامی وجود ندارد. وی تأکید کرد که حقوق همه اتباع کشور در پرتو شریعت اسلامی در قانون اساسی فعلی کشور بازتاب یافته است.
محمد عارف حافظ، منشی و عضو کمسیون تطبیق قانون اساسی نیز در صحبت های خود بر مزایا و معایب و فعالیت‌های کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تأکید کرد.
در اختتامیه برنامه محترم داکتر سید ابوبکر متقی عضو کمیسون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی صحبت کرد و بر صیانت از قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی تأکید کرد.
معاون دوم رئیس جمهور تصریح کرد: "قانون اساسی افغانستان نباید قربانی صلح شود و صلح نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند".
استاد دانش هشدار داد، که بدون قانون اساسی، ما هیچ نوع نظم حقوقی، ثابت و مورد قبول همه نداریم و نخواهیم داشت. وی گفت: "قانون اساسی ما ضامن بقای نظام و دستاوردهای آن است و بدون قانون اساسی همه دستاوردها در خطر جدی، نابودی و اضمحلال قرار خواهد گرفت".
معاون رئیس جمهور تأکید کرد:"قانون اساسی ما ضامن بقای هویت ملی و وحدت ملی ما است و بدون آن ما هیچ رشته دیگری برای وحدت و همبستگی نداریم که از هم نگسلد و این ملت را به صورت یکپارچه نگهدارد".
به گفته معاون دوم رئیس جمهور، طرح اداره موقت نیز به هدف گسست، فروپاشی و لغو قانون اساسی، از جانب طالبان مطرح می شود. وی تصریح کرد، که برخلاف تصور ساده لوحانه برخی افراد، طرح اداره موقت به معنای جابجایی یک شخص نیست؛ بلکه به معنای فروپاشی همه نظام و قوای سه گانه و نظم حقوقی کشور است تا روند دولت سازی و نظام سیاسی از نو آغاز شود.
استاد دانش تداوم نظام و حفظ چارچوپ و ارزش های قانون اساسی را یک ضرورت حیاتی برای کشور عنوان کرد و گفت، که ادعای لغو قانون اساسی بر ضد منافع ملی و باعث بی ثباتی کشور است.
استاد دانش تأکید کرد، که دفاع از نظام به معنای دفاع از شخص نیست؛ بلکه به معنای دفاع از نظام و منافع ملی است.
معاون رئیس جمهور همچنین تصریح کرد، که اگر جمهوریت، قانون اساسی، حاکمیت مردم و حقوق بشری و انسانی مردم قربانی امارت شود و یا یک دیکتاتوری دیگر روی کار بیاید مردم افغانستان و نظام سیاسی کشور هرگز آن را نمی پذیرند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به هفته تجلیل از قانون اساسی گفت، که ما در آستانه مذاکرات صلح قرار داریم و تجلیل از قانون اساسی در چنین شرایطی بی نهایت مهم و اساسی می باشد.
استاد دانش با اشاره به تاریخچه تصویب قانون اساسی تصریح کرد که قانون اساسی کنونی به صورت آگاهانه و با تکیه برتجربیات تلخ و بی عدالتی های تاریخی تهیه و تصویب شده است. وی گفت:" این قانون محصول مبارزات دوامدار مردم افغانستان در راه عدالت و آزادی در طول تاریخ و مخصوصا در نیم قرن اخیر است و در یک فضای آزاد و پس از یک نسل تجربه و درک نیازهای کشور و مقتضیات عصر تدوین شد و به تصویب رسید".
استاددانش با اشاره به قانون اساسی نظام های گذشته اشاره کرده و گفت که قانون اساسی فعلی، حاکمیت مردم، کثرت گرای سیاسی، آزادی های سیاسی و مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان را به خوبی به رسمیت شناخته که در تاریخ کشور بی پیشینه است.
معاون رئیس جمهو بیان داشت:" قانون اساسی ما در سطح منطقه و کشورهای اسلامی بی نظیر و مظهر هویت اسلامی ما است و هیچ ماده ای از قانون اساسی نه تنها با اسلام مغایرت ندارد بلکه تضمین کننده اسلامیت نظام و اسلامیت کشور است".
وی گفت که ادعای گروه طالبان و هر گروه دیگر در این مورد یک ادعای کاملا بی اساس و بی دلیل است و در لویه جرگه تصویب قانون اساسی تعداد کثیری از علمای جید کشور و تقریبا همه رهبران جهادی و فرماندهان مشهور جهادی حضور داشتند و مطابقت این قانون را با ارزش های اسلامی تأیید کردند.
استاد دانش با اشاره به برخی از مواد قانون اساسی گفت که هر قانون اساسی پس از 17 سال تجربه و تطبیق نیاز به تعدیل دارد و کاستی هایی در قانون اساسی وجود دارد که حتی بدون مسأله صلح هم باید روزی تعدیل شود.
در این برنامه که از جانب کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در هتل انترکانتیننتال برگزار شده بود، دکترعبدالله شفایی عضو و سرپرست کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز سخنرانی کرد. وی ضمن خوش آمد گویی بر مهمانان گفت که ما در وضعیتی از قانون اساسی تجلیل می کنیم که در شرایط جنگ و خشونت قرار داریم. وی از سربازان جبهه جنگ که برای پاسداری از قانون اساسی جان شان را سپر می کنند، قضات، ثارنوالان که برای تطبیق عدالت تلاش می کنند، همچنین استادان دانشگان و جامعه مدنی و رسانه ها که برای حراست از قانون اساسی، آزادی بیان در تلاش هستند، سپاسگزاری و قدردانی کرد.
دکتر شفایی گفت، که برگزاری انتخابات متعدد، انتقال مسالمت آمیز قدرت، تأمین حقوق اساسی مردم و رشد جامعه مدنی و مطبوعات از دستاوردهای قانون اساسی جدید است.
در این برنامه محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه شورای ملی نیز سخنرانی کرد. وی گفت، که قانون اساسی ما در میان کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی از مزیت‌های زیاد برخوردار بوده و در پرتو این قانون، آزادی بیان و مطبوعات، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، حقوق اساسی و حقوق بشر شکل گرفته است.
فضل احمد معنوی وزیر عدلیه نیز در این برنامه صحبت کرد و تصریح نمود، که در قانون اساسی هیچ مورد خلاف عرف، شریعت و قوانین اسلامی وجود ندارد. وی تأکید کرد که حقوق همه اتباع کشور در پرتو شریعت اسلامی در قانون اساسی فعلی کشور بازتاب یافته است.
محمد عارف حافظ، منشی و عضو کمسیون تطبیق قانون اساسی نیز در صحبت های خود بر مزایا و معایب و فعالیت‌های کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تأکید کرد.
در اختتامیه برنامه محترم داکتر سید ابوبکر متقی عضو کمیسون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی صحبت کرد و بر صیانت از قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی تأکید کرد.