به گزارش اسپوتنیک، روند واگذاری ده‌ها معدن به شرکت استرالیایی در یک سند 11 صفحه‌یی همراه با یک ورق ضمیمۀ آن امضا شده‌است.
در این سند آمده است که شرکت «فارتیسکیو فیوچر»، در اکتشاف، استخراج و توسعۀ معادن دست باز دارد و حکومت مکلف است برای این شرکت و شرکت‌های وابستۀ آن، زمین مورد نیاز را برای هر پروژه فراهم کند.
در ضمیمۀ سند چارچوب توافق استخراج معادن آمده است که حکومت افغانستان ساحه‌های مشخص شده‌ای از سنگ آهن را در ولایت‌های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان وکندهار به این شرکت استرالیایی واگذار خواهد کرد.
همچنان معدن مس و طلا را در ولایت‌های هلمند، کندهار، لوگر، کابل، هرات، بدخشان، تخار و سرپل در اختیار این شرکت قرار می‌دهد.
افزون بر آن، معدن لیتیم و فلزهای کمیاب را در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پروان، بدخشان، دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند به این شرکت واگذار خواهد کرد.
در بخشی از این توافق‌نامه آمده است که دیگر مواد معدنی و سایت‌های معدن در سراسر کشور به مدت پنج سال در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت.
بربنیاد این سند، به صورت مجموعی معدن‌های 17 ولایت کشور به شرکت فارتیسکیوفیوچر استرالیایی واگذار خواهد شد.
هم چنان در این سند آمده است که این شرکت استرالیایی در جریان مطالعات و زمان پروژه‌های مرتبط مکلف به گرفتن جواز ویژه برای ساحه‌های معدن‌ها نیست و هیچ شخص و یا نهاد دیگر نمی‌توانند مجوز مربوط به پروژه‌های معدنی را برای مدت پنج سال به‌دست بگیرد.
این سند از سوی هارون چخانسوری، وزیر معادن و پترولیم، عطاوالله نصیب، مسوول واحد تسهیل سرمایه‌گذاری و رییس شرکت فارتیسکیو امضا شده‌است.
آقای چخانسوری سند ماستری خود را از دانشگاه سیدنی آسترالیا به‌دست آورده است.
وزارت معادن و پترولیم از دادن هرگونه جزئیات در بارۀ چگونگی توافق استخراج معدن‌ها با این شرکت استرالیایی خودداری می‌کند.
آمارهای اتاق صنایع و معادن نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی، با تمام تهدیدهای امنیتی نزدیک به 220 کارخانۀ پروسس سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمی را در کشور بهره‌برداری کرده، اما حالا قرارداد معدن به این شرکت‌ها داده نمی‌شود.
افغانستان از واگذاری معدن‌ها به شرکت‌های خارجی تجربۀ چندان خوشی ندارد.
شرکت «ام سی سی» چین در سال 2008 قرارداد مس عینک لوگر را به‌دست گرفت، اما این پروژه ناکام شد.
حکومت افغانستان پس از واگذاری حوزۀ نفتی آمودریا به شرکت ملی نفت چین، این قرارداد را دوباره فسخ کرد و نتوانست از این منبع نفتی‌اش سود ببرد.
به همین گونه، قراردادهای طلای بدخشان و مس سرپل یکی پی دیگر فسخ شدند.