به گزارش اسپوتنیک به نقل از پژواک، فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان و عضو هیات مذاکره کنندۀ صلح می گوید، که اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسئول که بر او وارد شده بود، ثابت نشده و محکمۀ ابتدایی، متهمان را افزون بر دور کردن از وظیفه، جریمه نقدی نیز کرده اند.
این در حالی است که آژانس خبری پژواک، در ۳۰ قوس سال ۱۳۹۹ گزارشی را به نشر رساند که از میان ۳۵تن از نامزدان حذف شده انتخابات مجلس نمایندگان ۱۳۹۷، هشت تن آنها از سوی حکومت به وظایف دیگر توظیف شده اند.
بر بنیاد گزارش ها کمیسیون شکایات انتخاباتی در سال ۱۳۹۷، تعداد ۳۵ تن را از لیست نامزدان انتخابات پارلمانی حذف کرد و اعلام داشت که نامزدان حذف شده، متهم به رهبری و یا عضویت گروه‌های مسلح غیرمسئول و یا فعالیت‌های غیرقانونی دیگر می باشند؛ اما نامزدان حذف شده، با راه اندازی تظاهرات، این تصمیم را سیاسی خواندند، داشتن افراد مسلح و یا دست داشتن در جرایم دیگر را رد کردند؛ ولی کمیسیون شکایات انتخاباتی می گفت، که اینها متهم اند، و به همین دلیل از فهرست حذف شده اند.
در میان هشت تن، فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم بدخشان در مجلس نمایندگان و عضو کنونی هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نیز می باشد، که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده بود.
فوزیه کوفی، ضمن ارایه برخی اسناد به آژانس خبری پژواک گفت که اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسئول که بر او وارد شده بود، ثابت نشده و محکمه ابتدایی بدخشان، متهمان را بر علاوۀ انفصال از و ظیفه، جریمه نقدی نیز کرده اند.
در اسنادی که فوزیه کوفی در اختیار پژواک قرار داده آمده است: «دو تن از مسئولین ولایت بدخشان کامبیز قربانی ولسوال ولسوالی درواز بالا و عبدالرافع معراجی ولسوال ولسوالی کوف آب این ولایت، ادعا کرده بودند که کوفی افراد مسلح غیرمسئول دارد».
در عریضه اى که کوفی در ماه اسد سال ۱۳۹۷عنوانی کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده و کاپی آن به دسترس پژواک قرار گرفته، آمده است: «من می خواهم به صراحت خاطرنشان نمایم که اولا در ولسوالی کوفاب، هیچ نوع افراد غیرمسئول وجود ندارند و در ثانی در صورتی که ایشان ادعا دارند باید اسناد، شواهد و مدارک ارایه شود که افراد مسلح غیرمسئول در این منطقه وجود دارد و در صورت موجودیت آنان، تحت مدیریت من بوده و یا به من ارتباط دارند، از آن جایی که قانون جزا افترا و تهمت راجرم می داند؛ بنابران بر اساس قانون اجراآت اداری، اگر شخصی بی مورد از اداره متضرر می شود، ادارات مسئول و مکلف اند به مشکل شخص متضرر رسیدگی نمایند و از جانب دیگر، بستن افترا و تهمت بدون اینکه ثابت شود جرم پنداشته می شود. امیدوارم افراد مذکور، مورد تحقیق و تعقیب قرار گیرند تا چگونگی محتوای مکاتیب فرستاده شدۀ خویش را ثابت نمایند».
به دنبال شکایت کوفی، کمیسیون شکایات انتخاباتی، هر دو ولسوال را مورد بازجویی قرار داده و گزارش آن را چنین ارایه کرده است: «از لابلای محتویات مندرج اوراق و نتایج حاصله تحقیقات صورت گرفته، اسناد و مدارک جمع آوری شده و معلومات ارایه شده از طرف بخش های ذیربط کمیسیون های انتخاباتی استنباط می گردد که بعد از آغاز ثبت نام پروسه انتخابات ولسی جرگه که در تاریخ ۱۳۹۷،۳،۵خانم کوفی خود را منحیث کاندیدای ولسی جرگه از حوزه انتخاباتی ولایت بدخشان ثبت نام می نمایند، کامیز قربانی و عبدالرافع معراجی ولسوالان ولایت بدخشان برای اینکه اسم خانم کوفی را از ليست واجدین شرایط انتخابات ولسی جرگه حذف نموده باشند، طی مکتوب جداگانه از ارتباط داشتن خانم کوفی با افراد غیر مسلح مسئول سخن می زنند.»
منبع افزوده است، که ولسوالان فوق الذکر، با صدورمکاتیب، نه تنها که از صلاحیت های وظیفوی خویش سوء استفاده نموده اند، بلکه با ارایه معلوماتى که بعدا نتوانسته اند آن را ثابت نمایند، اطلاع نادرست را به کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقال و باعث هتک حرمت خانم کوفی گردیده است.
به اساس کاپی پارچه ابلاغ حکم جلسه قضایی ابتدایی بدخشان که در ۲۳دلو ۱۳۹۸ صادر شده، آمده است: «شما هر یک اسامی کامبیز قربانی و عبدالرافع معراجی را، در قضیه سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، تعزیراً به مبلغ هفتاد- هفتاد هزار افغانی جزای نقدی و انفصال از و ظیفه و نیز در حصه اطلاع کذب به مبلغ هفتاد، هفتاد هزار افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات نمودیم، همچنان در قضیه هتک حرمت به عدم موجودیت دلایل کافی الزام به برائت الزامه بودن اصدار حکم نمودیم.» قابل ذکر است که متهمان به این فیصله قناعت نکرده اند.
فوزیه کوفی به آژانس خبری پژواک گفت: «در مورد من معلوم دار یک ادعای نادرست بود، زمانی که من در پارلمان بودم، بیشترین ادعاها متاسفانه به خاطر موضع گیری من بود و اکثراً ادعای های سیاسی و نادرست بود و محکمه ابتدایی در بدخشان نتوانست این را ثابت کند و محکمه ابتدایی فیصله کرد و آنها را از وظیفه خلع و هفتاد، هفتاد هزار جریمه کردند.»
او افزود، که به دلیل مداخله برخی ها و مشکلات امنیتی در آن ولایت، دوسیه را به کابل منتقل نموده و اکنون منتظر تصمیم محکمه دوم (استیناف) می باشد.