براساس اطلاعات غیررسمی، از میان شرکت‌های بزرگی که بدهی‌های شان را به وزارت مالیه نپرداخته اند، شرکت هوایی کام ایر، شرکت افغان تیلکام، شرکت مخابراتی روشن و شرکت توسعه ملی شامل اند.
وزارت مالیه گفته است که تا اخیر سال مالی پنج میلیارد افغانی (بیشتر از ۶۴ میلیون دالر) بدهی شرکت‌های خصوصی و تصدی‌های دولتی را گردآوری خواهد کرد.
اما مسولین شرکت‌های نامبرده جمع آوری بدهی‌های شان را به این مدت کم عادلانه نمی‌دانند و به گفته آنها قرنطین و شیوع ویروس کرونا برای بعضی از این شرکت‌ها مشکلات زیاد اقتصادی به بار آورده است.
نجیب پیمان رییس مطبوعاتی شرکت هوایی کام ایر در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان درمورد دلیل نپرداختن مالیات توسط این شرکت به وزارت مالیه، می‌گوید: "هر آنچه که وجایت مالی ما باشد ما هرگز از آن سرپیچی نمی‌کنیم و انکار نمی‌کنیم ولی در این مدتی که به نسبت شیوع ویروس کرونا بود طیارات ما زمین‌گیر بوده و پرواز نکرده ولی بازهم بالای ما تکس وارد شده است به این اساس بعضی مشکلاتی در پرداخت مالیات خود داریم".
از سوی دیگر، سلیمان عمر، مسول تجارتی شرکت کام ایر می‌گوید که در این قسمت ما با وزارت مالیه به تفاهم رسیده اند که به چه شیوه بدهی‌های مالیاتی شان را بپردازند.
اما آقای عمر در قسمت اینکه آیا حاضر هستند در این مدت تمامی بدهی‌های خویش را بپردازند گفت: "نمی‌توانم در این مورد چیزی بگویم ولی با وزارت مالیه به تفاهم رسیدیم تا به چه شکل این بدهی‌های خویش را بپردازیم".
حامد پویا، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مخابرات در مورد بدهی‌های شرکت افغان تیلکام می‌گوید که این شرکت نه تنها که به حکومت هیچگونه بدهی ندارد بلکه مقدار قابل تادیه که باید شرکت افغان تیلکام به وزارت مالیه پرداخت بکند ما پیش از پیش مطابق قانون و اصول کاری برای وزارت مالیه آن مقدار پول را پرداخت نموده ایم، وی گفت: "یعنی گفته می‌توانیم که شرکت افغان تیلکام هیچگونه بدهی به حکومت خصوصا وزارت مالیه ندارد".
در همین حال فردین معرفتی، آمر نشرات وزارت مالیه می‌گوید: "شماری از شرکت‌های خصوصی و تصدی‌های دولتی از بابت مالیات عوایدی و غیرعوایدی در حدود ۵ میلیارد افغانی مقروض اند و این پول الی ختم سال مالی به حساب دولت انتقال خواهد یافت".
اما در مورد اینکه کدام شرکت‌ها مقروض اند و بدهی‌های شان را نپرداخته می‌گوید: "مقروضیت، مفاد و همچنان اگر کدام شرکتی که ضرر می‌کند نام آن نزد وزارت مالیه محفوظ می‌باشد و به هیچ کسی نامی از شرکت برده نمی‌توانیم و بر اساس قانون مکلف هستیم که نزد خود محفوظ نگهداریم و بر این اساس ما هم نگفته ایم که کدام شرکت‌ها مقروضیت دارند و در هیچ اعلامیه ما از شرکتی نام برده نشده است".
وی تاکید کرد که شرکت‌های بدهکار وعده سپرده اند که مبلغ ۵ میلیارد افغانی را الی ختم سال مالی به حساب دولت انتقال می‌دهند.
قابل ذکر است که سال مالی در افغانستان به تاریخ اول جدی آغاز و در اخیر ماه قوس به پایان می‌رسد.