به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، دیده بان شفافیت و اتحادیه حقوق دانان افغانستان، ادامه کار سرپرست وزیرانی را که از سوی مجلس نماینده گان رد شده اند در مخالفت با قانون می دانند.
بربنیاد قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها وادارات دولتی زمان سرپرست در نهاد های حکومتی دو ماه است.
در ماده پنجم این قانون آمده است، در صورتی که نامزد وزیران از سوی مجلس نماینده گان موفق به دریافت رای اعتماد نشوند، نمی توانند همچون سرپرست به کار ادامه دهند.
سبحان الدین مصباح، حقوق دان، گفت: "هر آن کسی که از طرف ولسی جرگه رای اعتماد را به دست آورده نباشد، ادامه کار شان خلاف قانون است و به هیچ عنوان نباید در سمت شان باقی بماند".
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان، گفت: "اصل توزان قوه و حکومت داری خوب ایجاب می کند، کسانی که زمام امور ادارت اجرایی را به دوش دارند ،باید رای اعتماد پارلمان را داشته باشند. در غیر آن نظم قانون اساسی با ادامه سرپرستی ها برهم می خورد".
اکنون چگونگی ادامه کار سرپرستان وزارت های معارف، اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات، زنان و نیز رییس بانک مرکزی که بیش از سه ماه می شود، در سرپرست استند و از سوی مجلس نماینده گان نیز رد شده اند؛ با انتقاد هایی رو به رو است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: "کاندید وزیران که از خانه ملت رای اعتماد نگرفته است. هر روز به تغیرات و تبدیلات دست می زنند که این کار شان خلاف قانون بوده و باید جلو شان گرفته شود".
خان آغا رضایی، مجلس نماینده گان، گفت: "رفتن پیش از این وزرای خلع قدرت که رای اعتماد از مجلس نگرفته اند؛ هم بی عزتی به مردم افغانستان و هم بر مردم افغانستان است".
ریاست جمهوری در مورد معرفی افراد تازه به چهار وزارت باقی مانده و نیز بانک مرکزی معلومات نمی دهد.
پیش از این رییس مجلس نماینده گان گفته بود که سرپرست‌ها هنوز هم در ادارات توظیف‌اند و تمام برنامه‌ها و پالیسی‌های آنان اجرا می‌گردد؛ اما باید گفته شود که این مساله قطعاً به نفع جامعه و حکومت نیست.