به گزارش اسپوتنیک، به نقل از رسانه های خبری کابل، ستاد دادخواهی مردمی برای قربانیان انفجارهای چهارم قوس در ولایت بامیان از حکومت محلی بامیان خواسته است مسئولانی را که در پیش‌گیری از این رویدادها غفلت کرده‌اند، از وظیفه برکنار و به پنجه‌ی قانون بسپارد.
در نخستین اعلامیه‌ی این ستاد که امروز (جمعه، 7 قوس) منتشر شده، آمده است که در انفجارهای چهارم قوس در مرکز بامیان غیرنظامیان هدف قرار گرفته و جنایت جنگی محسوب می‌شود.
در این اعلامیه از اداره‌ی محلی بامیان و حکومت مرکزی خواسته شده است که عاملان این رویدادها را به‌زودترین فرصت شناسایی و بازداشت کنند.
ستاد دادخواهی مردمی در این اعلامیه، انفجارهای چهارم قوس در بامیان را مبهم و پرسش‌برانگیز خوانده و از حکومت خواسته است که جوانب مبهم این رویدادها را برای مردم واضح کند.
ستاد تأکید کرده است در صورتی که این کار صورت نگیرد، انگشت شک و انتقاد مردم به‌سوی مقام‌های محلی از جمله والی، فرمانده پولیس و رییس امنیت ملی بامیان دراز خواهد شد.
طبق این اعلامیه، در صورتی که به‌زودترین فرصت توضیحات قناعت‌بخش در مورد انفجارهای چهارم قوس به مردم بامیان داده نشود، آنان خواهان استعفای مقام‌های مسئول از جمله سید انور رحمتی والی، زبردست صافی فرمانده پولیس و عزیزالله احسان رییس امنیت ملی خواهند شد.
ستاد دادخواهی مردمی برای قربانیان انفجارهای چهارم قوس در ولایت بامیان همچنان گفته است که از طرف مقام‌های محلی و مرکزی نسبت به قربانیان این رویدادها بی‌توجهی صورت گرفته است و مردم بامیان خواهان پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته‌شدگان و رسیدگی همه‌جانبه به زخمیان این رویدادها اند.
در ماده‌ی ششم و هفتم اعلامیه‌ی این ستاد آمده است که اداره‌ی محلی بامیان در تأمین امنیت مظاهرات و دادخواهی‌ها مکلفیت دارد و در صورتی که در این راستا بی‌توجهی کند، تظاهرات گسترده‌ی مردمی سازمان‌دهی خواهد شد.
در چهارم قوس دو انفجار ماین در مرکز شهر بامیان صورت گرفت. در این دو انفجار نزدیک به ۲۰ نفر کشته و حدود ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند. پس از خواست‌ها و انتقادهای زیاد، شماری از زخمیان این رویدادها که وضعیت‌شان وخیم بودند، برای درمان به کابل منتقل شدند.