به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز دوشنبه (12 عقرب) این مجلس گفت، دیروز با پنج کمیسیونی که موظف اند اسناد نامزد وزرا را بررسی کنند نشست داشته؛ ولی متاسفانه مکاتبی که از طرف این کمیسیون برای اخذ معلومات به طرف حکومت ارسال شده تا فعلن پاسخ داده نشده‌است.
آقای رحمانی گفت، او به کمیسیون‌ها هدایت داده تا موکداً اسناد نامزد وزرا را از حکومت بخواهد و تا روز چهارشنبه روند بررسی اسناد نامزد وزرا را تکمیل کنند.
همچنین، داکتر نسیم مدبر یک عضو دیگر مجلس می‌گوید که حکومت گفته مجلس باید اسناد نامزد وزرایی که یک دوره وزارت کرده اند را بررسی نکند؛ اما در اصول این‌گونه نیست و هردوری که کاندید وزیر معرفی می‌شود باید اسنادش بررسی شود.
همچنین آقای مدبر گفت که حکومت تلاش دارد تا مساله دوتابعیته برخی نامزد وزرا مشخص نشود ولی کمیسیون امور بین المللی مجلس باید این مساله را جدی بگیرد؛ زیرا در دوره‌های قبلی برخی وزرا فساد کردند و اکنون به کشورهای مربوطه رفته و دست افغانستان به آنان نمی‌رسد.
ضیاالدین آریا نژاد گفت که "حکومت گفته پنج نفر از وزرای که در گذشته در وزارت خانه‌های مختلف وزیر بوده اند اسناد آنان بررسی نشود؛ معلومات دقیق داریم که از جمع همین نامزد وزرا، اسناد تحصیلی شان جعلی است. باید اسناد تحصیلی و موضوع دوتابعیته ها باید با دقت بررسی شوند."
با این وجود، رمضان بشردوست می‌گوید که بر بنیاد قانون جزا، نمایندگانی که می‌دانند فلان نامزد وزیر اسناد تحصیلی جعلی ساخته و این را نمی‌گوید مرتکب جرم شده است.
به گفته او، برخی نمایندگان در برابر کتمان حقایق از نامرزد وزرا امر فوق العاده مقرری می‌گیرند و حیثیت پارلمان را زیر سوال می‌برند.
از سوی دیگر؛ ضیا آریا نژاد یک عضو مجلس گفت که وزارت دولت در امور پارلمانی در هر کمیسیون مجلس یک کارشناس را استخدام کرده است تا آنان برای حکومت جاسوسی کنند؛ اما دبیرخانه مجلس اجازه شرکت این کارشناسان را در نشست‌های کمیسیون‌ها نداده است.
آقای رحمانی رییس مجلس هم گفت که از روزی که گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی شده نه تنها به وظیفه خود در راستای ایجاد هماهنگی میان مجلس و حکومت عمل نکرده؛ "بلکه از برخی جاهای دیگر خبر شدیم که او به عوض هماهنگی، کارهای استخباراتی را شروع کرده‌است."
رحمانی تاکید کرد، وزارت دولت در امور پارلمانی "کارهای استخباراتی" شانه کنار بگذارد و چیزی که وظیفه اش است به آن عمل کند.
این در حالی است که حدود دو هفته پیش رییس جمهور کابینه جدیدش را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد؛ اما مجلس تا هنوز نتوانسته اسناد نامزد وزرا را بررسی کند.
بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس، نمایندگان در مدت یک هفته باید اسناد نامزد وزرا را پس از معرفی آنان جهت کسب رای اعتماد بررسی کنند.