به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه گاردین، استخبارات امریکا این سناریو را با شرکت خصوصی امنیتی UC Global که بهطور فعال از این خبرنگار جاسوسی میکرد، شریک ساخته بود. جزئیات این عملیات را یک کارمند پیشین این شرکت که شاهد قضیه استرداد آسانژ نیز میباشد، افشا کرده است.
این مرد گفته است که کارمندان استخبارات امریکا در سال ۲۰۱۷ به دیوید مورالس، رئيس شرکت خصوصی امنیتی UC Global پیشنهاد کردند تا در قبال این آسانژ "اقدامات شدیدتر" روی دست گیرد.
وی در محکمه گفت: "پیشنهاد شده بود تا دروازه سفارت اکوادور باز نگهداشته شود، تا بتوانند وارد ساختمان شوند و آسانژ را اختطاف و یا هم مسموم کنند".
علاوه بر این، رهبری این شرکت به شاهد مذکور وظیفه سپرده بود تا در ساختمان سفارت کامرههای امنیتی جدید که برخلاف کامرههای قبلی صدا را نیز ضبط میکنند، نصب کند. مورالس خواسته بود تا کامرههایی نصب شوند که قادر به ضبط نشر مستقیم باشند. وی گفته بود که این کار باید بخاطری انجام شود که "دوستان در امریکا" بتوانند جریان مستقیم آنچه در سفارت میگذرد را ببینند و بشنوند.
این موضوع باعث نگرانی این شاهد شد و او به رهبری گفت که چنین کاری از نگاه تخنیکی ناممکن است. در جواب، مورالس به وی دستورالعملهای دقیق مبنی بر اینکه چگونه میتوان این کار را انجام داد، فرستاد.
مارک سامرس، وکیل مدافع جولیان آسانژ گفت: "معلومدار است که این سند از جانب شخص ثالث سپرده شده است، که به باور شاهد، استخبارات امریکا میباشد".
هویت این کارمند پیشین شرکت مذکور افشا نشده است تا تهدیدی برای زندگی وی ایجاد نشود.
در سال ۲۰۱۰ در سویدن آسانژ به "آزار جنسی" و "تجاوز جنسی" متهم شد. این در حالیست که خود قربانیان این قضیه اعتراف کردند که اظهارات شان را زیر فشار داده اند.
از ماه جون سال ۲۰۱۲ جولیان آسانژ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد تا از استرداد به سویدن در امان باشد.
صبح روز ۱۱ اپریل سال ۲۰۱۹ آسانژ به درخواست امریکا بازداشت شد. محکمه در لندن او را به نقض شرایط آزادی به قید وثیقه گناهکار خوانده و به ۱۱ ماه قید محکوم کرد.
محاکمه موضوع استرداد وی به تاریخ ۲ ماه می سال گذشته آغاز شد. پس از آن امریکا آسانژ را به ۱۷ مورد نقض قانون جاسوسی متهم کرد. در پایان ماه جون سال گذشته، محکمه امریکا دومین حکم اتهامات به آدرس آسانژ را اعلام نموده و وی را به تبانی با هکرهای Anonymous متهم کرد.
در صورت سپردن آسانژ به امریکا، وی به قید الی ۱۷۵ سال محکوم خواهد شد.