به گزارش اسپوتنیک،عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه در گفت‌وگو با «العربیه» درباره احتمال تعدیل قانون اساسی در مذاکرات بین‌الافغانی گفت که احتمال آن وجود دارد.
آقای عبدالله اظهارداشت که «مطابق با قانون اساسی از لحاظ قانونی احتمال آن وجود دارد و درصورت نیاز، راه و سازوکاری برای آن تعبیه شده است».
وی با اشاره به قطعنامه لویه‌جرگه مشورتی صلح نیز گفت که تعدیل قانون اساسی یکی از مفاد آن بود که اگر نیازی برای تعدیل باشد ما باید برای آن آماده باشیم.
رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان افزود که همواره خواستار تعدیل برخی قسمت‌های قانون اساسی و مفاد آن است اما این اقدام باید از طریق مشروع و مطابق با قانون اساسی صورت گیرد.
آقای عبدالله افزوده است نخستین موضوعی که در گفت‌وگو با طالبان مطرح می‌شود، برقراری آتش بس است.
او تاکید کرده که در مذاکره با طالبان از ارزش‌های جمهوریت به ویژه دست آوردهای 18 سال اخیر دفاع خواهد کرد و در این مورد به هیات مذاکره کننده نیز هدایات لازم را گوشزد کرده است.
عبدالله در حالی از امکان تعدیل قانون اساسی در مذاکرات با طالبان می‌گوید که «اشرف غنی» رئیس جمهور کشور هفته گذشته تصریح کرد: قانون اساسی خط قرمز مذاکرات است.
در حالی که گفته می شد که به زودی قرار است هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کنند، اما برخی منابع اعلام کردند که این گفتگوها با تاخیر روبرو شده است.