به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز نوشت: جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت داری زیر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیش از ظهر امروز از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار گردید. در این جلسه طبق اجندا، گزارش تطبیق ۱۳ شاخص و اهداف راهبردی ملی مبارزه با فساد اداری (از ۲۴ سرطان الی ۲۵ اسد سال ۱۳۹۹) از سوی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارائه گردید.
وی ضمن ارائه معلومات در مورد شاخص ها و اهداف راهبردی ملی مبارزه با فساد اداری، گفت که شش شاخص ۷۵ در صد، چهار شاخص ۵۰ در صد، دو شاخص ۲۵ در صد پیشرفت داشتند و یک شاخص پیشرفت قابل ملاحظه نداشته است.
در ادامه این خبرنامه آمده است، که غنی پس از شنود نظریات اشتراک کنندگان برای تمامی ادارات شامل در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ضرب الاجل شش هفته ای را تعیین نمود که سفارشات باقی مانده این استراتیژی را تکمیل نمایند تا بر مبنای آن استراتیژی جدید ملی مبارزه با فساد اداری ترتیب گردد.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت، که بودجه ادارات دولتی باید مشروط بر تطبیق شاخص ها و اهداف استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری باشد، در صورتیکه ادارات دولتی در قبال این استراتیژی پیشرفت نداشته باشند، وزارت مالیه مؤظف است تا در وسط سال مالی آنعده اداراتی که پیشرفت قابل ملاحظه در تطبیق شاخص های متذکره نداشته باشند، بودجه شان قطع گردد.
به همین ترتیب جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فیصله نمود تا در قسمت تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اقدامات عاجل نموده و پروسه تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را سرعت بخشد.
سپس مطابق اجندای جلسه، موضوع چگونگی وضعیت تطبیق سفارشات کمیته میک در ادارات دولتی از سوی رئیس دارالانشای این کمیته به جلسه ارائه شد.
وی ضمن ارائه معلومات در مورد شاخص ها و اهداف راهبردی ملی مبارزه با فساد اداری، گفت که شش شاخص ۷۵ در صد، چهار شاخص ۵۰ در صد، دو شاخص ۲۵ در صد پیشرفت داشتند و یک شاخص پیشرفت قابل ملاحظه نداشته است.
در ادامه این خبرنامه آمده است، که غنی پس از شنود نظریات اشتراک کنندگان برای تمامی ادارات شامل در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ضرب الاجل شش هفته ای را تعیین نمود که سفارشات باقی مانده این استراتیژی را تکمیل نمایند تا بر مبنای آن استراتیژی جدید ملی مبارزه با فساد اداری ترتیب گردد.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت، که بودجه ادارات دولتی باید مشروط بر تطبیق شاخص ها و اهداف استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری باشد، در صورتیکه ادارات دولتی در قبال این استراتیژی پیشرفت نداشته باشند، وزارت مالیه مؤظف است تا در وسط سال مالی آنعده اداراتی که پیشرفت قابل ملاحظه در تطبیق شاخص های متذکره نداشته باشند، بودجه شان قطع گردد.
به همین ترتیب جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فیصله نمود تا در قسمت تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اقدامات عاجل نموده و پروسه تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را سرعت بخشد.
سپس مطابق اجندای جلسه، موضوع چگونگی وضعیت تطبیق سفارشات کمیته میک در ادارات دولتی از سوی رئیس دارالانشای این کمیته به جلسه ارائه شد.