این در حالی است، که آگاهان سیاسی و حقوقی، انکار داکتر عبدالله و شتاب‌زدگی حکومت برای رهایی چهارصد زندانی جنجالی داخلی و خارجی را دستوری از بیرون و یک معامله برای بقای قدرت رهبران حکومت می‌دانند.
بشیر بیژن کارشناس سیاسی می‌گوید، که عبدالله و غنی برای ادامه حضورشان در قدرت به هر معامله‌ای دست می‌زنند، بدون آنکه به فکر عواقب و پیامدهای بعدی آن باشند.
او در پاسخ به اینکه رهایی زندانیان طالب و نزدیک شدن گفت و گوهای میان افغانستانی که به دنبال آن ممکن است بحث حکومت موقت نیز مطرح شود چه کمکی برای بقای قدرت غنی و عبدالله می‌کند؟ گفت: اینها پیش از پیش این تضمین‌ها را از بیرون حاصل کرده‌اند، به این معنی که یا خودشان همچنان بر سر قدرت باقی می‌مانند و یا اینکه حداقل گفتگوها تا پنج سال دیگر ادامه پیدا می‌کند، اما متاسفانه این مردم افغانستان هستند که هیچ‌گاه بیدار نمی‌شوند و نمی‌خواهند که اینها را بشناسند.
او همچنان تاکید کرد، که کسی با رهایی زندانیان مخالف نیست، زیرا در سناریوی صلح اینگونه مسائل همیشه مطرح است، اما اینکه تا هنوز هیچگونه اقدامی در مسیر صلح صورت نگرفته و هیچگونه اطمینانی حاصل نشده اما در این مرحله اینها به آزادی زندانیان پرداختند، شدیداً عامل نگرانی است.
به باور وی، در حالیکه در حال حاضر هیچگونه امیدی به سوی رفتن به صلح وجود ندارد، اینگونه اقدامات برای آینده افغانستان می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
در همین حال عبدالوحید فرزه‌ای حقوقدان در پاسخ به اینکه آزادی زندانیان که شهروندان خارجی هستند از نگاه حقوقی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ گفت: در قانون جزای افغانستان وقتی که جرم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، تفاوتی میان مجرمین خارجی و داخلی قائل نیست و شرایط برای همه یکسان است.
بر اساس گفته‌های فرزه‌ای، قانون جزایی افغانستان برای مجرمین داخلی و خارجی یک نوع جزا را پیش‌بینی کرده است، اما اگر یک وقت تبعه خارجی به صورت رسمی از سوی یک کشور برای انجام کاری داخل کشور دیگر می‌شود و نقض حریم ارضی صورت می‌گیرد یقیناً وضعیتش با این افراد عادی بی سر و پا فرق می‌کند و جزای‌شان نیز متفاوت خواهد بود که در اینجا جای بحث ندارد.
اما به گفته او، بحث اساسی این جاست که این روند از اصل مشکل قانونی دارد، زیرا بر اساس قانون، نه رییس جمهور و نه جرگه بزرگ مشورتی صلاحیت آزادی مجرمان را ندارند.
او تاکید کرد، که این روند یک روند حقوقی قانونی نیست که روی آن بحث شود، بلکه در حقیقت یک روند سیاسی و معامله است که بر اساس مصلحت ها و نیازها در نظر گرفته شده است.
اکنون شمار افراد خارجی که طالبان برای رهایی آنان از زندان تأکيد دارند قرار ذیل است:
حسن‌البشر بنگله‌دیشی دستگیرشده از کنر در سال 2018
رفیق اعجاز پاکستانی و عضو آی‌اس‌آی دستگیر شده در ولایت لوگر در سال 2019
نظام‌الحق بت، پاکستانی و عضو قبلی نیروهای رینجر دستگیرشده از پکتیکا در سال 2018
اخمد عمراوف تاجیکستانی، دستگیر شده در ولایت قندوز در سال 2017
احسان وقار پاکستانی دستگیر شده در ولایت میدان‌وردک در سال 2017
محمد نجیم اختر، پاکستانی متخصص ساخت جلیقه انتحاری دستگیرشده از ولایت قندهار 2017
عبدالله سکن شهروند کشور بوتان دستگیرشده در ولایت لوگر در سال 2018
شکیل احمد پاکستانی و عضو آی‌اس‌آی دستگیرشده در ولایت میدان وردک در سال 2016
جمیل قادری پاکستانی و عضو لشکر طیبه دستگیرشده در ولایت پکتیا در سال 2019
ظاهر بکر پاکستانی دستگیرشده در ولایت فراه در سال 2017
عبدالله اورکزی پاکستانی دستگیرشده در سال 2020
احمد قادر پاکستانی و عضو جمعیت علما اسلام دستگیرشده در سال 2019
ارشاد حقمل پاکستانی دستگیرشده در ولایت نورستان در سال 2018
نایب الحسن بنگله‌دیشی و متخصص ساخت بمب کنارجاده دستگيرشده زابل در سال 2019
محمد کبیر پاکستانی دستگیرشده در ولایت کنر در سال 2020
شفیق جاوید پاکستانی دستگیرشده در ولایت پکتیا در سال 2019
حامد منیب پاکستانی و متخصص مواد کیمیایی دستگیرشده در ولایت خوست 2020
عمران پاکستانی و پولیس بازنشسته بلوچستان دستگیرشده در ولایت هلمند 2019
عبدالشکور المهاجر سودانی دستگیرشده در ولایت قندهار در سال 2019
عبدالله سعید پاکستانی دستگیرشده از قندهار در سال 2019
شمایل بلوچ پاکستانی و عضو سپاه صحابه دستگیرشده از هلمند 2019
سمیر پاکستانی دستگیر شده از ولایت لوگر 2019
جهانگیر اکبر پاکستانی دستگیرشده از ولایت فاریاب در سال 2018
رستم خان پاکستانی دستگیر شده از ولایت قندوز 2019
مبارک عثمان پاکستانی دستگیرشده از ولایت خوست 2018
الطاف قادر پاکستانی دستگیرشده از ولایت میدان وردک 2017
رمضان احمد ازبکستانی دستگیر شده در ولایت فاریاب در سال 2019
کامران پاکستانی و عضو لشکر طیبه دستگير شده خوست در سال 2018.
در پایان لازم به ذکر است، با اینکه پنج روز از امضای رییس‌جمهور غنی مبنی بر آزادی چهارصد زندانی طالبان می گذرد، اما تا اکنون تنها 80 نفر از این زندانیان آزاد شده اند، هرچند که گفته می شود ملاحظات کشورهایی مانند امریکا، فرانسه آسترالیا و... نسبت به رهایی 6 تا 10 زندانی که متهم به قتل خارجی ها هستند علت تاخیر در رهایی زندانیان بوده است، اما بسیاری از آگاهان حکومت افغانستان را به تعلل در رهایی زندانیان متهم می کنند.