به گزارش اسپوتنیک به نقل از افق، ارگ ریاست جمهوری روز گذشته اعلام کرده است که رییس مجلس نمایندگان حمایت مردم از نظارت و مشورت‌های آن‌ها را در مسایل ملی و سرنوشت‌ساز مهم خوانده و از همکاری خود در این عرصه اطمینان داده است.
اما در همین حال دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرده است که بحث آقای رحمانی و اشرف غنی بی نتیجه بوده است و ریاست جمهوری، خواهان برگزاری نشست‌های مشورتی مشابه با مجلس نمایندگان شده است.
در اعلامیه این دفتر آمده است که آقای رحمانی خاطرنشان کرده تا زمانی که نماینده های واقعی مردم در مجلسین شورای ملی حضور دارند، تدویر هر گونه لویه جرگه مشورتی غیر قانونی است.
آقای رحمانی گفته است که دولت باید پیرامون مسایل مهم و سرنوشت‌ساز ملی به ویژه آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی و تبادل 400 زندانی گروه طالبان، نشست مشترک و فوق‌العاده‌ا‌ی را با اعضای شورای ملی برگزار کند.
لویه جرگه که قرار است به تاریخ 17 اسد جمعه آینده برگزار شود تنها رهایی 400 زندانی طالب را بررسی نمی کند بلکه به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مسایل مهم دیگر شامل اجندای این جرگه است.