به گزارش اسپوتنیک، رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی روز دوشنبه (13 اسد) در فیسبوکش نوشته است که رهبری حکومت تلاش بسیار شرم‌آوری را در ترویج پوپولیسم و نابهنجارسازی رفتار سیاسی در قالب بروز بی‌حیایی، دیده درایی، تضعيف ارزش‌ها و نهادها به خرج داده و این روند سقوط آزاد فاصله گرفتن از ارزش‌ها و اولویت‌ها و منافع ملی، به سرعت تمام ادامه دارد.
او ادامه داده است که حکومت افغانستان، نقش خود را در مسأله‌ی صلح، خیلی سطحی و حاشیه‌ای ساخته و نتوانسته صیانت قوی و جدیی از نظام جمهوری و استقلال سیاسی مندرج در قانون اساسی، به عنوان یک چتر کلان برای تمام مردم افغانستان بنماید.
او افزوده است: «فهرست اوليه‌ى پنج هزار زندانی طالبان، در ماه اگست سال قبل از طرف طالبان با امریکایی‌ها شريک ساخته شد؛ زیرا قرار بود كه تفاهم‌‌نامه بين امريكا و طالبان، با حضور محمداشرف غنى و عمران‌خان در كمپ ديويد به امضا برسد و به این منظور، تمام آمادگی‌های لازم از جانب طرفین اتخاذ شده بود، اما حمله بر نظامیان امریکایی در شش‌درک کابل و توییت دونالد ترامپ، همه برنامه‌‌ها به هم زد و مذاکرات صلح به تعلیق درآمد.»
به گفته‌ی آقای نبیل، در آن مرحله، این فقط امریکا بود که مذاکرات صلح را با طالبان آغاز، تعلیق و دوباره آغاز کرد و حکومت افغانستان در هیچ جای این تصمیم حضور نداشت، چنان که تاکنون ندارد.
رییس پیشین امنیت ملی، گفته است که اگر حكومت واقعاً حافظ منافع مردم می‌بود، در مورد عدم رهایی 400 زندانی خطرناک كه گمنام هم نيستند، از همان ابتداىی كه فهرست را به دست آورده بود، اعتراض می کرد.
او علاوه کرده است که مردم افغانستان، نتیجه‌ی جرگهی مشورتی را از همین اکنون می‌دانند که حکومت 400 تن را رها خواهد کرد و مسؤولیت آن را فقط با یک شکم نان و چند روپیه سفر خرج به دوش مردم افغانستان می‌اندازد و امتیاز رهایی 400 تن را چند سیاست‌‌مدار ارگ‌نشین به خاطر بقای کرسی و منصب خود کمایی خواهند کرد.
به گفته‌ی او، آوردن صلح واقعى به افغانستان، با نيت نیک، مديريت شفاف و همه شمول و ايجاد فضاى اعتماد ملى تأمين شده می‌تواند؛ نه با جرگه‌های ساختگی و حکومتی که بخش عظیم آن را مأموران معاش‌بگیر حکومت در بر بگیرد.
گفتنی است که دولت افغانستان، تا کنون از فهرست پنج هزار نفری گروه طالبان، 4600 نفر را آزاد کرده و گفته که ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده، مرتکب جرایم ضدبشری از جمله قتل، قاچاق موادمخدر، آدم‌ربایی و غیره شده اند و به همین دلیل، لویه جرگهی مشورتی باید در مورد آزادی آن‌ها، نظر بدهد.
قرار است لویه جرگهی مشورتی، در هفدهم ماه جاری، در کابل برگزار شود.