به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، برخی از حقوق‌دانان می گویند که عبدالله عبدالله که رهبری شورای عالی مصالحه ملی را دارد به مالک شرکتی می‌ماند که این شرکت وجود فزیکی ندارد.
به گفته آنان شورای عالی مصالحه ملی تاکنون مشروعیتی برای تصمیم گیری پیدا نکرده است.
آرش شهیرپور، یکی از حقوق‌دانان در این مورد گفت: "این‌که داکتر عبدالله علاقمندی ندارد برای تشکیل این شورا، پس صفت خود شان هم همچون رییس شورای عالی مصالحه منطق حقوقی و قانونی به خود پیدا نمی‌کند".
در همین حال، شماری از قانون گذاران نیز عبدالله عبدالله را به ناتوانی در انجام مسئولیت هایش متهم می‌سازند.
حمیده احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: "تشکیل یک اداره که موجود نباشد، کار شان معلوم نباشد، هیئت اداری شان موجود نباشد، معاونین خود را تاهنوز مقرر نکرده، این چه کاری برای صلح خواهد کرد؟".
اما فرویدن خوزون، سخنگوی عبدالله عبدالله می گوید که کار برای معرفی اعضای شورای عالی مصالحه ملی ادامه دارد.
او گفت: " ار شورای عالی مصالحه به‌گونۀ منظم و هماهنگ جریان دارد و نیاز است که برای یک اصل مهم که صلح است ما بحث‌های اساسی داشته باشیم که این کار جریان دارد".
در ساختار شورای عالی مصالحه ملی، پنج معاون برای عبدالله عبدالله در نظر گرفته شده است، اما تاکنون سرنوشت سه معاون دیگر مشخص نیست.