به گزارش اسپوتنیک به نقل از 8صبح، به گفته این منابع، سپیدار هنگام امضای توافقنامه صلح با ارگ وعده کرده بود که وزارت امور داخله یا دو کرسی دیگر کابینه را به حزب وحدت اسلامی اختصاص میدهد، اما همین اکنون تنها یک کرسی از سهم کریم خلیلی مسجل شده و گفتگو روی یک کرسی دیگر همچنان ادامه یافته است.
همزمان با این، منبع میگوید که یکی از بحثهای اخیر که سبب تاخیر در ارسال فهرست نامزد وزیران به ارگ ریاست جمهوری شده، بحث حضور زنان در فهرست و اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم بوده که در حال حاضر توافقها در مورد آنها حاصل شده است.
به نقل از این منبع، با توجه به شرایط کنونی احتمال دارد که فهرست نامزد وزیران سپیدار در جریان هفته روان به ارگ ریاست جمهوری سپرده شود. این در حالی است که اعضای مجلس قرار است با آغاز ماه اسد تا یکونیم ماه به رخصتی تابستانی بروند.
در حالی که تنها دو هفته به آغاز رخصتی تابستانی مجلس نمایندهگان باقی است، ارگ ریاست جمهوری هنوز موفق نشده که فهرست نامزد وزیران را برای کسب رای اعتماد به مجلس بفرستد. مقامات در ارگ پیشتر گفته بودند که تکلیف کابینه از سوی محمداشرف غنی روشن شده است.
منابع آگاه از بحثهای تشکیل کابینه در سپیدار همچنان تصریح میکنند که تکلیف حزب جنبش ملی در کابینه روشن شده است. پیشتر رهبری این حزب فهرست سه نامزد وزیرش را به عبدالله عبدالله سپرده بود، اما به گفته منابع، آقای عبدالله خواستار اختصاص یافتن تنها دو کرسی کابینه به این حزب شده بود. بشیراحمد تهینج، سخنگوی حزب جنبش ملی گفت که این حزب روی سه کرسی کابینه توافق کرده و تا آخر بر این موقف خود پابند خواهد ماند. به گفته وی، وزارتهای زراعت، ترانسپورت و مهاجرین و عودتکنندهگان سهم حزب جنبش ملی است و این حزب از آنها نخواهد گذشت.
توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار در 28 ثور امضا شد و بر اساس آن، هر دو طرف در کابینه آینده سهم 50 درصدی دارند. در حال حاضر نامزد وزیران امور خارجه، مالیه، معارف، اطلاعات و فرهنگ، معادن و پترولیم، وزارت امور زنان و وزارت معارف مشخص شده که همه سهم ارگ ریاست جمهوری است. از سویی هم، منابع پیشتر گفته بود که وزارتهای امور داخله، ترانسپورت و هوانوردی، زراعت، اقتصاد، تجارت و صنایع، اقوام و قبایل، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی، مهاجرین و عودتکنندهگان و دو وزارتخانه دیگر سهم سپیدار در کابینه آینده است.