به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، به باور آنان، تعدیلات وارد شده در قانون رسانه ها از سوی حکومت خلاف قانون اساسی و ارزش های آزادی بیان است و در صورت فرستادن این طرح به مجلس، سناتوران به آن رای نخواهند داد.
این در حالی است که ماده ی چهارم قانونی اساسی گفته است که آزای بیان و فکر حق هر شخص است و این حق در قانون بدون مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسوولان دولتی بیان شده اما در طرح تعدیل این قانون، کلمه تهدید برداشته شده که خلاف مادۀ 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
در این طرح تعدیل همچنان گفته شده است که منبع اطلاعاتی به نهاد های حکومتی، مانند دادستانی، امنیت و پولیس هم افشا شده می‌تواند در حالیکه منبع تنها به دادگاه افشا می‌شود.
سناتوران می گویند که اجازه محدودیت در برابر رسانه ها را نمی‌دهند.
اعضای مجلس سنا می‌گویند که تعدیلات وارد شده که خلاف قانون اساسی و ارزش های آزادی بیان است و از سوی آنان رد خواهد شد.
در همین حال، خبرنگاران از هر دو اتاق شورای ملی می خواهند تا به این طرح رای ندهند.
خبرنگاران و رسانه ها تعدیلات وارد شده از سوی حکومت را خلاف ماده، 7، 120، و 122 قانون اساسی می‌دانند.
گفته می‌شود که حکومت در 13 ماده قانون رسانه ها تعدیل وارد کرده است.