لیونیل دیو کان (LIONEL DU CANE) در مطلب منتشره در نشریه National File (امریکا) می نویسد، ماده بحث برانگیز شماره 33 به اصلاحات اساسی تحت پوشش مبارزه با بیماری همه گیر کرونا ویروس منجر شد. جوامع بین المللی حقوق بشر قبلاً این تصمیم را محكوم كردند. نماینده جنبش حقوق بشر عفو بین الملل در مجارستان کریستینا تامس سوری (Krisztina Tamás-Sáróy) اعلام داشت:
"این تصمیم مجارستان را به قرون وسطا باز می گرداند و حقوق افراد دو جنسه و افراد با علایم تناسلی مردانه و زنانه را نقض می کند. این امر نه تنها باعث تبعیض بیشتر در مورد آنها خواهد شد، بلکه باعث افزایش عدم تحمل پذیری و دشمنی با جامعه LGBTI در این کشور خواهد شد. "
وی گفت: "این بسیار مهم است که کمیسار حقوق بشر در مجارستان فوراً بررسی این ماده قانون را در دادگاه قانون اساسی مطالبه نماید. مقررات وحشتناک این قانون باید لغو شود. هویت جنسیتی همه باید به طور قانونی تشخیص داده شود و به همه افراد اجازه داده شود، تا نام و جنسیت خود را در تمام اسناد رسمی تغییر دهند. "
همانطور که قبلاً گزارش شده بود، در ثبت ملی و اسناد شناسایی، به جای گزینه "جنسیت" ، فقط گزینه "جنسیت تعیین شده در بدو تولد" در دسترس خواهد بود. تصحیح و تغییر آن در طول زندگی غیرممکن است.
توضیحات در مورد این تصحیح در سازمان Human Rights Watch قبلاً از این منتشر شده بود: "تصحیح پیشنهادی در قانون ثبت شامل روشن شدن كلمه «nem» است كه به زبان مجارستانی می تواند به معنای" جنسیت "و" هویت جنسیتی "باشد كه به طور مشخص نشانگر جنسیت باشد. در بدو تولد ("szuletesi nem") به عنوان "بیولوژیکی که براساس خصوصیات اولیه جنسی و کروموزومها تعیین می شود." براساس این تصحیح، هنگامی که به طور قانونی ثابت شود، جنسیت قابل تغییر نیست.
این تصحیح که به مثابه حمله به یک گروه اقلیت آسیب پذیر شناخته شده، در زمینه پاندیمی کرونا ویروس تصویب گردید. دولت به جاي تمركز بر حراست از بهداشت عمومي، به بهانه بحران و اضطراب براي به دست آوردن قدرت نامحدود استفاده كرد.
این تصحیح که همچنین با هدف مبارزه با اطلاعات نادرست به دلیل کووید-19، پاسخ عمومی را پیچیده تر می کند. این قبلاً باعث انتقاد جامعه جهانی شده است. "
به گفته فوربس، 134 نماینده به این تصمیم رای موافق و 56 - رای مخالف - دادند. این تصحیح پیش بینی میکند که "تغییر جنسیت بیولوژیکی کاملاً غیرممکن است" ، بنابراین لازم است، به سطح قانونگذاری ممنوعیت در ثبت احکام وضعیت مدنی اصلاح شود.
مجارستان همچنین به دلیل ممنوعیت تحصیل علوم جنسیتی در پوهنتون شهرت دارد.
علاوه بر این، نئولیبرال ها سیاست خانواده را در مجارستان محکوم می کنند که رشد زاد و ولد طبیعی را در خانواده های بزرگ در حال تشویق میکند، وقتیکه در سایر کشورهای غربی به مهاجرت از جهان سوم متکی هستند.