به گزارش اسپوتنیک، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز به تلویزیون ملی گفت که توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه سابق امروز امضا می‌شود.
آقای صدیی می‌گوید که بربنیاد این توافقنامه، عبدالله عبدالله ،ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی را به دوش می‌گیرد و اعضای تیمش در کابینه مشارکت خواهند داشت.
این توافق سیاسی، پس از آن امضا می‌شود که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله در انتخابات جنجالی سال گذشته خودرا برنده اعلام کردند و مراسم‌های تحلیف را به‌جا آوردند.
اشرف غنی اما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات اعلام شد و عبدالله عبدالله خود، خودش را رییس‌جمهور اعلام کرد.
بربنیاد یک نسخه این توافق سیاسی، اشرف غنی هم‌چنان رییس‌جمهور است و عبدالله عبدالله هم مسوولیت «شورای عالی مصالحه» را خواهد داشت و نیز در کابینه ۵۰ درصد سهم خواهد داشت.
در این نسخه توافقنامه آمده‌است که روند صلح را شورای عالی مصالحه ملی رهبری خواهد کرد و هیأت مذاکره کننده صلح به این نهاد گزارش خواهد داد.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بربنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
در همین حال، منابعی می‌گویند که وزارت‌های، امور داخله، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین و عودت کننده‌گان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت آبیاری و مالداری، تحصیلات عالی، امور سرحدات و قبایل، صنعت و تجارت و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز از سوی غنی به عبدالله پیشنهاد شده‌است.
در بخشی از این توافقنامه به اصلاحات در ساختار حکومت و برگزاری انتخابات نیز پرداخته شده‌است.
بربنیاد این توافق‌نانه یک هیات نظارتی پنج نفری که مشمول چهره‌های ملی – سیاسی خواهند بود ایجاد خواهد شد تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.