به گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که هیچ حکمی مبنی بر تجزیه وزارت مالیه امضا نشده بود. او این سخنان را در پیوند به اظهارات آلیس ویلز؛ معاون وزارت خارجه آمریکا بیان کرد که با اشاره به گزارش یک سازمان آمریکایی درباره انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به یکی از مشاوران رییس جمهوری در ارگ، ابراز نگرانی نموده بود.
به تازگی دفتر آلیس ویلز؛ معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در یک پیام توییتری از اقدام اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری برای لغو حکم قبلی‌اش در مورد تجزیه وزارت مالیه به سه اداره و انتقال صلاحیت‌های آن به ارگ ریاست جمهوری استقبال کرده‌است.
اخیرا انستیتوت صلح ایالات متحده مقاله‌ای تحت عنوان « وزارت مالیه افغانستان چگونه تجزیه شد؟» منتشر کرد. به دنبال آن، آلیس ویلز از «تجزیه وزارت مالیه»ی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که «مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخ‌گو هستند.»
براساس این گزارش، آقای غنی فرمان تجزیه وزارت مالیه به اداره‌های گمرکات، بودجه، عواید و انتقال صلاحیت آن را به دفتر ریاست جمهوری صادر نموده بود.
اکنون امرالله صالح با بازنشر توییت دفتر آلیس ویلز، گفته است: «به حکمی که شما اشاره دارید اصلاً امضا نشده و هم‌چنان هیچ بخشی از وزارت مالیه تجزیه نشده است. این یک شایعه بود و اشرف غنی تنها موقف ارگ را روشن کرده است.»
صالح نگاشته است: «به حکمی که شما اشاره دارید اصلاً امضا نشده و همچنین هیچ بخشی از وزارت مالیه تجزیه نشده. این یک شایعه بود و اشرف غنی تنها موقف ارگ را روشن نموده است.»
اشرف غنی حدود دو ماه قبل فرمانی مبنی بر تغییرات اساسی در وزارت مالیه صادر کرد. بر اساس این فرمان قرار بود سه حوزه وظیفوی اصلی وزارت مالیه یعنی عواید، گمرگات و خزانه‌داری و بودجه به عنوان واحدهای مستقل از وزارت مالیه جدا شده و مستقیما به دفتر رییس‌جمهور (از طریق ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری) گزارش دهند.
گفته می‌شود آقای غنی به دنبال انتقاد وزارت خارجه، حکمش را لغو کرد.