به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، نمایندگان مجلس می‌گویند، که جداسازی این بخش‌ها و انتقال آن در ارگ، مخالفت قانون است.
عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفت: "همان فساد گستردۀ که در وزارت مالیه وجود دارد و زمانی که این را به سه بخش تقسیم می‌کنید به این معنا است که سه برابر می‌شود و این خودش آسیب کلان بر پیکر افغانستان می‌رساند و این تصمیم شان تصمیم علمی نیست بل یک تصمیم سیاسی است".
گل رحمان همدرد، عضو مجلس نمایندگان نیز افزود: "دلیل ضعیف شدن بیشتر ادارات وجود فساد گسترده است و دلیل این فساد این است که متاسفانه افراد متخصص و متعهد به کار گماشته نمی‌شوند وبیشتر به دلایل سیاسی گماشته می‌شوند".
در همین حال، کارشناسانان اقتصاد نیز با نگرانی از این تصمیم رییس‌جمهور می‌گویند، که انتقال منابع درآمدزای کشور به ارگ سوال برانگیز است.
نسیم اکبر استاد دانشگاه گلیسیم در ترکیه اظهار داشت: "اگر این واحدها در وضعیت فعلی بنام مستقل سازی به ارگ منتقل می‌شوند، این بسیار سوال برانگیز است و اصل شفافیت را زیر سوال می‌برد و در نهایت یک دستبرد سیاسی تلقی خواهد شد".
این در حالی است، که انستتیوت صلح ایالات متحده امریکا نیز در این باره واکنش نشان داده‌است و در یک نوشتۀ تحلیلی، تجزیه وزارت مالیه افغانستان را به بی دست و پا سازی این وزارت تشبیه کرده‌است.
روز پیش، الیس ویلز، دستیار وزارت خارجه امریکا نیز در تویترش انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به ریاست‌جمهوری افغانستان را نگران کننده خواند.