به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، مسوولان این نهاد، هرچند می‌گویند که طرف‌دار اصلاحات در وزارت مالیه استند، اما تغییرات این چنینی در ساختار وزارت مالیه مشکلات را بیشتر خواهد ساخت.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «تغییرات ساختاری در وزارت مالیه به لحاظ جدا کردن بخش عواید و گمرکات باید در 5 سال گذشته انجام میشد، و به شکلی که فعلا انجام شده ای تغییرات بجا و سنجیده نبوده».
عبدالقادرجیلانی، سخن‌گوی پیشین وزارت مالیه نیز افزود: «ایجاد سه اداره مستقل، این به این معنی است که رئیس‌جمهورمسوولیت های مشخص وزارت مالیه را تنها و تنها در ارگ انتقال می‌دهد».
از سویی هم، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس با درنظرداشت مشکلات بزرگ در پنج سال گذشته در وزارت مالیه، تصمیم رئیس‌جمهور مبنی‌بر جداسازی این سه بخش از وزارت مالیه را بی‌مشوره با مجلس، پرسش‌برانگیز می‌دانند.
جاوید ساپی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «تاکنون هیچ نوعی رایزنی در این خصوص با مجلس صورت نگرفته، این خود بیان گر دست اندازی حکومت در امور ولسی جرگه است».
ضیاءالدین آقازوی، عضو مجلس گفت:«هزاران نفر از مردم ما با وجود داشتن تحصیلات عالی بیکار استند، ولی یک نفر سه یا چهار بخش را اشغال می‌کند، این تبانی مستقیم با فساد است».
همزمان با دستور رئیس‌جمهور برای جداسازی سه بخش مهم از وزارت مالیه، انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا، تجزیه وزارت مالیه افغانستان را به بی دست و پا سازی این وزارت تشبیه کرده‌است.
از سویی هم، الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا، انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به ریاست‌جمهوری افغانستان را نگران کننده خوانده‌است.