به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، بیش از 300 هزار رای مورد منازعه که خارج از زمان و مشکوک گفته شده است مطابق فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، محلات 10 الی 15 درصد آن توسط تکنالوژی به شکل تصادفی انتخابات شده و در دو روز گذشته توسط کمیسیون انتخابات بازشماری و تفتیش ویژه شده است.
محمد حنیف دانشیار عضو کمیسیون انتخابات که امروز دوشنبه (28 دلو) با خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد گفت:" به اساس نتیجه بازشماری و تفتیش ویژه آرای مورد منازعه، بالای 95 درصد آن در ژرونال، معلومات بایومتریکی و لیدرشیت‌ها مشکل ندارد".
آقای دانشیار گفت:" پروسه انتخابات یک پروسه حقوقی و تخنیکی است و مسایل سیاسی اصلا تاثیری بالای آن ندارد و ما مکلف به تطبیق مو به مو فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی هستیم".
وی بیان داشت کمیسیون انتخابات تلاش دارد تا در مدت سه الی چهار روز آینده نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند تا به انتظار مردم افغانستان پایان داده شود.
این عضو کمیسیون انتخابات می گوید که آنچه ما انجام میدهیم بالاتر از مسوولیت و مکلفیت ما نیست ما چیزی خارج از حیطه صلاحیت خویش را انجام نخواهیم نمی‌دهیم بلکه ما باید فیصله‌های کمیسیون شکایات را تطبیق کرده و نتایج نهایی را با مردم شریک بسازیم.
این در حالی که تیم نظارتی تکت‌انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله در روند بازشماری و تفتیش 10 الی 15 درصد آرای مورد منازعه شرکت نکرده است.
داکتر عبدالله که امروز دوشنبه (28 دلو) در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد گفت:" تیم تخنیکی و سران تیم ثبات و همگرایی موقف خویش را در مورد انتخابات ریاست جمهوری بسیار واضح و روشن اعلام کرده‌اند و موضع ما هم خارج از آن نیست".
فضل‌احمد معنوی عضو ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی روز گذشته اعلام کرد که کمیسیون انتخابات، بازشماری و تفتیش آرای مورد منازعه (بر مبنی فیصله کمیسیون شکایات) را بدون میکانیزم، طرزالعمل و به تعبیر خود آغاز کرده و اگر این روند متوقف نشود، تیم ثبات از روند اعلام نتایج انتخابات خارج خواهد شد.
آقای معنوی هشدار داد، اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند تیم ثبات و همگرایی از روند خارج شده و کسی نتیجه تقلبی خود ساخته را بر مردم تحمیل نمی‌تواند.
او افزود:" اگر حرف حق شنیده شود روند را دنبال می‌کنیم در غیر آن هیچ ممکن نیست که بار دیگر کسی یک نتیجه تقلبی را بالای مردم بقبولاند؛ زیرا اینبار هرگونه گذشت به زیان افغانستان است و ما "آن کار" را می‌کنیم (کاری که در 2014 انجام ندادیم) به هر قیمتی که تمام شود، شود و مسوولیتش هم به گردن کسانی است که از هر وسیله استفاده کرده تا خود را برنده اعلام کنند".
پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی که از اعضای برجسته تیم ثبات و همگرایی می‌باشد هشدار داده که اگر نتیجه تقلبی انتخابات اعلام شود، او حکومت موازی اعلام خواهد کرد. برخی از احزاب سیاسی به رهبری محمدکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز این تصمیم جنرال دوستم اعلام حمایت کرده‌اند.