به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، هندوستان لایحه تابعیت سال ۱۹۵۵ خویش را در دسامبر ۲۰۱۹ تعدیل کرد تا افرادی که از ادیان هندو، سکهـ، جینی، زردشتی و مسیحیت در طول سالیان متمادی به گونه غیر قانونی از کشورهای مسلمان هم‌جوار هم‌چون پاکستان، بنگله‌دیش و افغانستان به هند مهاجرت نموده‌اند، بتوانند تابعیت هندوستان را نسبتاً سریع‌تر کسب کنند.
حذف مسلمانان در نتیجه این تعدیل واکنش‌ها و انتقادات را از سوی جناح مخالف سیاسی هند، اقشار جامعه‌ی مدنی، چپ‌گرایان، دانش‌آموزان و بقیه، مبنی بر این که این عمل خلاف قانون اساسی است، سکولاریسم هندوستان را خدشه‌دار می‌سازد و دموکراسی را تضعیف می‌نماید، برانگیخت.
حزب بی‌جی‌پی «BJP» در انتخابات (می) سال قبل اکثریت آرا را از آن خود ساخت و پیروزی چشم‌گیرش در سال ۲۰۱۴ را نیز یک بار دیگر تحکیم بخشید. تعدیل لایحه تابعیت سال ۱۹۵۵ بخشی از آجندای کاری این حزب بوده است. در دوره قبلی حکومت خویش نیز بی‌جی‌پی این لایحه تعدیل را زیر کار گرفت، ولی به دلیل نداشتن اکثریت در مجلس سنا نتوانست آن را از سوی پارلمان آن کشور تصویب کند، از این رو این قانون برای مدتی در انزوا قرار گرفت. این بار نیز این حزب اکثریت را در مجلس سنا نداشت، ولی توانست که با حمایت برخی از اعضای مخالف، این لایحه را به تصویب برسانَد.
به عبارت دیگر، لایحه تعدیل قانون تابعیت، بعد از بحث‌های همه‌جانبه روی آن در هر دو مجلس پارلمان، به تصویب رسید و دولت به تمامی واکنش‌ها به شمول باور‌هایی که گویا این قانون مانع سکولاریسم است، پاسخ داد. این لایحه از طریق یک پروسه آزاد، شفاف و کاملاً دموکراتیک تصویب گردید. از سوی دیگر جنبه مرتبط به قانون اساسی این لایحه که مورد انتقادهای مخالفان سیاسی قرار گرفته است از سوی دادگاه عالی هندوستان فیصله خواهد شد.
هندوستان شاید در میان قدرت‌های بزرگ، یگانه کشوری باشد که برای تثبیت قانونی شهروندانش هیچ نوع سیستم ندارد. برای ثبت اتباع سیستم وجود ندارد، سیستم کارت‌های شناختی موجود نیست. برای یک کشور که با یک همسایه‌اش (نیپال) مرز باز (یک هزار و ۷۵۸ کیلومتر) با همسایه دیگر (بنگله‌دیش) مرز متخلخل (۴۰۹۶ کیلومتر) و هزارها کیلومتر مرز پرمناقشه و تعیین ناشده با دو کشور دیگر (چین و پاکستان – ۴۰۵۶ کیلومتر و ۳۳۲۳ کیلومتر به ترتیب) دارد یک نابهنجاری عظیم است.
دولت بارها اعلام داشته است که هدف تعدیل لایحه قانون تابعیت، اعطای شهروندی به کسانی است که هیچ گزینه و بدیل دیگری ندارند، نه این که تابعیت کسی دیگری را صلب کند. طبق تعدیل جدید لایحه قانون تابعیت هیچ مهاجر غیر قانونی هندو، سکهـ، جینی، زردشتی، مسیحی و یا هم مسلمان که بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ به هندوستان مهاجرت کرده است، واجد شرایط برای کسب تابعیت نیست.
با این حال دولت می گوید که در کل لایحه تعدیل قانون تابعیت به هیچ عنوان خلاف مسلمانان نیست.