به گزارش اسپوتنیک،عبدالله عبدالله رییس اجرایی در واکنش به اعتراض شماری رسانه‌ها مبنی بر «محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات» میگوید، بر اساس قانون تمام نهادهای دولتی مکلف است تا اطلاعات را به رسانه ها و شهروندان شریک کند. وی تاکید کرده: "عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است."
پس از ابراز نگرانی رسانه‌های آزاد از «محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات» ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، را یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای ملی مردم افغانستان برشمرد که حراست و پاسداری از این دست‌آورد ملی، وظیفه و مسوولیت ما به حیث شهروندان و مسوولان دولتی می‌باشد.
گروهی از رسانه‌های کشور امروز شمار زیادی از نهادهای دولتی به شمول دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت‌های دفاع، داخله، مالیه و صحت عامه، دفتر ریاست جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی و بانک مرکزی را به‌عنوان بسته‌ترین نهادها در زمینۀ دسترسی به اطلاعات معرفی کردند.
بیشتر از 30 رسانه مطرح کشور و 18 نهاد رسانه‌ای وضعیت موجود در زمنیۀ دسترسی به اطلاعات را تهدید جدی به آزادی بیان خوانده و از دولت افغانستان، جامعۀ جهانی خواستند که به رفع این مشکل، اقدام کنند.
نی حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، هرگونه محدودیت دسترسی به اطلاعات را خلاف قوانین نافذه‌ی کشور می‌داند و از خواست رسانه‌ها برای تأمین دسترسی به اطلاعات مجدانه حمایت می‌کند.
بربنیاد قانون اساسی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین، نهادهای دولتی موظف و مکلف هستند که اطلاعات را با رسانه‌ها و شهروندان شریک سازند.
در بیانیه ریاست اجرایی با درک نگرانی‌‌ها و چالش‌های کار رسانه‌ها و خبرنگاران، به تمام نهادهای دولتی تاکید شده است تا در بخش ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها و شهروندان کشور همكاري نمايند.
در عین حال ارگ ریاست جمهوری هم اعلام کرد: حکومت افغانستان قرار است به ساعت 5:00 عصر امروز موقف خود را در قبال اعلامیه امروز تعدادی از رسانه ها، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، اعلام نماید.