به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، با برکناری صلاح الدین ربانی از وزارت خارجه، دست رئیس جمهور در این وزارت بازتر شده است، اشرف غنی طرح اصلاحات را برای وزارت که در حکومت وحدت ملی سهم ریاست اجرائیه می باشد، براه انداخته است .
با معرفی هارون چخانسوری به عنوان سرپرست وزارت خارجه، تنش بین ارگ و سپیدار، بیش‌تر شده است.
اخیر رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی طی یک فرمان به وزارت خارجه دستور داد که از هر گونه اجرات و شتاب‌زده زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج، دست بکشد.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رییس اجرایی گفت: "رئیس اجراییه در مورد معرفی وزرای مربوط ریاست اجرائیه در سطح حکومت، معینیت ها و ولایات مربوط این ریاست، مصروف بحث و رایزنی است و اگر لازم دیده شود، در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد، به شمول سرپرست وزارت امور خارجه".
ریاست اجرائیه می گوید که هیچ کس نصب و عزل تحت عنوان اصلاحات را در وزارت خارجه ندارد.
داکتر عبدالله عبدالله رایزنی ها را برای معرفی برخی از نامزدان وزیران و والیان، آنچه که از سهم خود میداند، را آغاز کرده است.
عنایت الله بابر فرهمند، معاون نخست دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، گفت: "تقسیمات پنجاه-پنجاه قدرت بین دو شریک حکومت وحدت ملی وجود داشت و من فکر نمیکنم درین مرحله ی زمانی، ۲۰ درصدی سهم ریاست اجرائیه، باقی مانده باشد".
با اجرایی شدن طرح تازه اصلاح در وزارت خارجه برخی از دیپلمات های افغانستان در بیرون از کشور که طرفدار ریاست اجرائیه تلقی می شوند، به کابل فراخوانده شده و یا هم از سمت خویش برکنار گردیده اند.
فردین برمکی، دیپلمات پیشین افغانستان در پراگ می گوید که اشخاصی به دستگاه سیاست خارجی حکومت معرفی میشوند که "حتی یک روز به مکتب سیاست خارجی نرفته اند".
صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور می گوید: "اصلاحات یک امر حتمی و یکی از اولویت های رئیس جمهور غنی است که چگونه در نهاد ها اصلاحات بیاید، تا ظرفیت نهاد ها بالا برود. با تاسف، چالش های که در وزارت خارجه داشتیم، نیاز بود تا رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات در این نهاد، اشخاص و افراد را موظف بسازد".
این در حالی است که ریاست جمهوری در واکنش به فرمان تازه رئیس اجرائیه گفته است روند اصلاحات در وزارت خارجه یک نیاز است و عملی خواهد شد.